البورصة تعقد جلسة تجريبية على نسخة محدثة من نظام التداول
كشفت البورصة المصرية عن استحداث تعديلات في منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية و الحادة في سعر الإقفال.
وأضافت أن التعديلات جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف المحافظة على مصالح كافة المستثمرين.
جاء ذلك تأكيدًا لما نشرته البورصة الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر مطلعة، أن البورصة تعمل مع الرقابة المالية بتعديلات على جلسة المزاد عبر وضع حد أقصى لسعر الإقفال.
وأضاف البيان الصادر عن البورصة اليوم، أن الجلسة التجريبية تهدف إلى تعريف جهات التنفيذ بالتعديلات الجديدة وتهيئة السوق لتطبيقها بسلاسة ودون التأثير على وتيرة سير العمل.
وقامت البورصة المصرية بتنظيم جلسة تجريبية عقب انتهاء تداولات يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية على نسخة جديدة من نظام التداول، على رأسها تعديلات حساب سعر الإقفال اللحظي.
ولحساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات هو 300,000 جنيه للسوق الرئيسي و 150,000 جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول، على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية/العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية/عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.
وفي حالة عدم تحقيق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذات خلال جلسة التداول يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي.
فيما تضمنت تعديلات سعر الإقفال اليومي، إضافة شرط لكي يتم اعتماد السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، وهو نسبة محددة لا يتخطاها سعر الإقفال اليومي محسوبة من آخر سعر إقفال لحظي.
وبالتالي يكون سعر الإقفال اليومي كما يلي:
• السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال بشرط عدم تخطي النسبة المحددة،
• أو أخر سعر إقفال لحظي محسوب خلال جلسة التداول.
• أو السعر المرجعي للورقة المالية في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي.
