%257 زيادة فى أسعار الأرز خلال الثلاث سنوات الأخيرة
طالبت دراسة حديثة بالتوسع فى زراعة الأرز بمصر لتحقيق الأمن الغذائى خلال عامى 2023 و2024 فى ظل ارتفاع التضخم المحلى وتسجيله أرقاما قياسية شملت سلعاً أساسية، مع ارتفاع الطلب على الأرز باعتباره أحد السلع الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها.
وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 257% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتصعد من 7 جنيهات للكيلو فى مارس 2020، إلى 8.5 جنيه فى مارس 2021، ونحو 12 جنيها للكيلو فى مارس 2022 وصولا إلى 25 جنيها فى مارس 2023.
وسلطت الدراسة التى أعدتها وحدة الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، الضوء على وصول الأرز لمستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأولى من عام 2023، حيث سجل الأرز الأبيض درجة أولى نوع “كامولينا” أسعارا تتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو.
وقالت الدراسة، إنه ربما تشهد السوق زيادات سعرية أخرى خلال الفترة المقبلة، كما شددت على خطورة تقلص كميات الأرز المعروضة فى محال البقالة والسوبر ماركت فى ظل وجود كميات كبيرة مخزنة لدى أغلب المزارعين وقاطنى المناطق الريفية من أجل الاستهلاك وليس البيع.
ويلاحظ أنه على الرغم من التوسع فى زراعة الأرز عام 2022، إلا أن معدلات الاستهلاك الضخمة، واللجوء للتخزين من قبل المزارعين وبعض التجار، علاوة على ارتفاع أسعار الخبز الحر «كسلعة بديلة» نتيجة ارتفاع أسعار الأقماح، وأيضا الازدحام الشديد أمام أفران الخبز المدعم، كل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على الأرز على الرغم من الارتفاع الهائل فى أسعاره.
وكانت السوق شهدت تغيرات كبيرة طرأت على طبيعة الاستهلاك، حيث تقلص طلب غالبية الأسر المصرية من بعض السلع مثل اللحوم بأنواعها “اللحوم الحمراء – الدواجن – الأسماك”، نظراً لارتفاع أسعارها بشكل هائل يفوق ميزانية أغلب الأسر المصرية، فضلا عن ارتفاع أسعار غالبية الخضراوات، وبالتالى فمن الطبيعى أن يتم تلبية احتجاجات الجسم من العناصر الغذائية بالاتجاه نحو أنواع غذاء أخرى أقل فى السعر نسبيا مثل “الأرز” مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها.
وقالت الدراسة إن تسجيل مستويات سعرية مرتفعة ليس افتعالاً لأزمة أو إسرافاً فى الاستهلاك، لكنه احتياج حقيقى مبرر، حيث إن الأرز سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
ويعتبر الأرز سلعة بديلة عن القمح، يتم الاستعاضة بها عند ارتفاع أسعاره، كما أن الأرز سلعة قابلة للتخزين، بحيث يتم استهلاكه على مدار العام.
وسلطت الدراسة الضوء على الميزة النسبية التى تتمتع بها مصر فى زراعة الأرز، بالإضافة لخبرة المزارعين بصورة كبيرة، حيث استطاع علماء الزراعة فى مصر التوسع فى زراعة نوعيات من الأرز التى يمكن زراعتها بكثافة وجودة عالية، وأقل شرها للمياه، ويمكن زراعتها فى الأماكن الأكثر ملوحة، والأراضى الصحراوية، علاوة على القدرة على التحكم فى الصفات الوراثية للنبات وتعظيم إنتاجيته.
اقرأ أيضا: وزير التموين: احتياطي السكر يكفي 4 شهور والأرز 3.7 شهر
وشددت الدراسة على الضرورة البالغة للتوسع فى زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، نظراً لتعطش السوق والحاجة إلى خفض أسعاره.
وأشارت إلى أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديد كميات الإنتاج وكميات الاستهلاك المتوقع، وقياس كمية المخزون، مع التحديد الدقيق لنسبة استهلاك الأرز من المياه، لاتخاذ القرار المناسب الذى يكفل توافر كميات الأرز باسعار معتدلة.
واقترحت أن تمنح الدولة للمزارعين الأراضى الزراعية بالمناطق الجديدة بالوادى الجديد وصحراء سيناء، بحيث تحدد مساحات معينة تصلح لزراعة الأرز المعدل وراثياً الأقل استهلاكا للمياه.
وشددت على ضرورة إلزام المزارعين بتوريد كميات أكبر من الأرز مقابل السماح لهم بالتوسع فى زراعته، وفقاً لدراسات علمية تراعى مستوى معيشة الفرد وتحقيق الأمن الغذائى، وتفعيل إدارة التنبؤ بالأزمات، بحيث يتم التجنب فى الوقوع فى أزمة انخفاض المعروض من سلعة الأرز كما حدث هذا العام.
من جانبه، قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الأرز نتيجة للممارسات الخاطئة فى السوق، والتى جاءت فى ظل التسعير الجبرى للمنتج والفروق الكبيرة بين أسعار الأرز الشعير والأبيض ولجوء المزارعين والتجار إلى تخزين المنتج مع مخاوف زيادة الأسعار.
وشدد على أهمية ترك السوق حر فى تداول السلع الاستراتيجية مع مراقبة السوق حتى لا تكون هناك شبهة احتكارية للمنتج، وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتج.
وأشار إلى أن استيراد الأرز فى ظل انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار يتسبب فى دخول المنتج للسوق بأسعار مرتفعة، فضلا عن انخفاض جودة المنتج الهندى أمام نظيرة المصرى.
وقال خالد النجار، رئيس مضرب أرز النجار، إن زيادة الأسعار خلال العام الأخير إلى مستويات غير مسبوقة كان سببها الرئيسى هو التسعير الجبرى للمنتج، مما تسبب فى لجوء المزارعين إلى تخزين الأرز ورفع أسعاره.
وأوضح أن نقص خامات الأعلاف وندرتها خلال العام الماضى بالتزامن مع تكدسها فى الموانئ وتوفر الأرز بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة دفع مصانع الأعلاف ومربى الماشية إلى الاعتماد على خلط كميات كبيرة منه فى صناعة الأعلاف مما تسبب فى تراجع الكميات المعروضة فى السوق.
أشار إلى أهمية تحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتج وذلك بالتوسع فى الزراعات منخفضة الاستهلاك للمياه ومرتفعة الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الزراعة.
