أدت سياسة تقييد الواردات التى تبنتها الحكومة والبنك المركزى خلال معظم فترات العام الماضى إلى تراجع عجز الميزان التجارى لمصر بنحو 6.3 مليار دولار النصف الأول من العام المالى الحالى.
وبحسب ميزان المدفوعات الصادر اليوم عن البنك المركزى، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تراجع عجز الميزان التجارى 15.5 مليار دولار؛ مقابل 21.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
وجاء التراجع بشكل أساسى من انخفاض الواردات غير البترولية التى تراجعت بنحو 17.3% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتصل إلى 30.2 مليار دولار؛ مقابل 36.5 مليار دولار.
اقرأ أيضا: عجز الميزان التجارى لمصر يتراجع 48.2% خلال فبراير الماضى
فى الوقت نفسه، لم تسجل الصادرات غير البترولية زيادة ذات بال، وارتفعت هامشيا بنحو 124.9 مليون دولار لتصل إلى 12.9 مليار دولار.
وانعكس تراجع الواردات وزيادة الصادرات المحدودة، على عجز الميزان التجارى غير البترولى الذى تراجع إلى 17.3 مليار دولار مقابل 23.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وشهدت تلك الفترة قيودا على الاستيراد، بسبب قصر العمليات الاستيرادية للسلع غير الغذائية على الاعتمادات المستندية، كما تباطأت عمليات تدبير الدولار للواردات وهو ما عطل شحنات بمليارات الدولارات فى الموانىء، ما أدى فى النهاية إلى ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع.
