عقدت مؤسسة التمويل الدولية، العضو فى مجموعة البنك الدولي، والبنك الدولى اليوم مؤتمر قمة فى القاهرة لمناقشة بعض الإصلاحات القانونية وغيرها من الإجراءات لدعم السياسات نحو تعزيز المساواة القانونية للمرأة ومشاركتها فى النشاط الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقا للبنك الدولي، تسجل منطقة الشرق الأوسط أحد أدنى معدلات مشاركة المرأة فى القوى العاملة فى العالم حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة 18.4%، مما يبرز أوجه عدم المساواة بين الجنسين فى الأمن الاقتصادى والصحة والسلامة.
وفى حين طبقت المنطقة نحو 200 إجراء إصلاحى للتوسّع فى حقوق المرأة، فإن الفجوة بين الجنسين لا تزال واسعة كما ورد فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وقام المتحدثون فى المؤتمر بتسليط الضوء على ضرورة مواصلة كل من الإصلاحات القانونية والسياسات العامة، والتدخلات القضائية، والبرامج الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين والتصدى للعنف والتحرش القائمين على نوع الجنس.
كما أكدوا مجددا على الحاجة إلى ممارسات مؤسسية أفضل، بما فى ذلك تطبيق إجازة الوالدين، ودعم رائدات الأعمال، والمساواة فى الأجر، وإزالة القيود المفروضة على الحصول على التمويل ورعاية الأطفال، وذلك باعتبارها أدوات لتعزيز المشاركة بين الجنسين والإنصاف فى القوى العاملة.
وقال راميت ناغبال، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والمستشار القانونى العام: “إن المبررات الاقتصادية لمشاركة المرأة فى قوة العمل واضحة ولا جدال فيها، إننا بحاجة إلى النساء على مائدة المفاوضات القادة منهن ورواد الأعمال والموظفات، ولكل منا، بما فى ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والقضاء، دور فى إزالة الحواجز، وفى تطبيق إصلاحات قانونية وسياسية للنهوض بمشاركة المرأة فى القوى العاملة، وفى اعتماد أفضل الممارسات حتى عندما لا يتطلبها القانون أو السياسات”.
وقال إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول المشتركة: “لا يمكن تحقيق التنمية فى القطاع الخاص فى بلدان الأسواق الناشئة إلا بمشاركة متساوية من النساء والرجال على حد سواء.. وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية شاملة للجميع من خلال التصدى للحواجز القانونية التى تحول دون مشاركة المرأة، وتشجيع السياسات المراعية للمساواة بين الجنسين فى مكان العمل والتى تدعم النساء بشكل كامل كموظفات وقادة أعمال”.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تكافؤ الفرص بين الجنسين يعد قاسمًا مشتركًا بين كافة الأهداف التنموية سواء تلك المتعلقة بتغير المناخ أو الأمن الغذائى وغيرها، ويعد دافعًا قويًا لتحقيق التقدم نحو الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتها.
وأبدت وزيرة التعاون الدولي، سعادتها باستضافة مصر مؤتمر القانون وتكافؤ الفرص بين الجنسين لمؤسسة التمويل الدولية، بما يدفع العمل المشترك بين القطاع الخاص والمؤسسات القضائية لتعزيز مشاركة المراة اقتصاديًا، بمشاركة العديد من ممثلى الحكومات ومؤسسة التمويل الدولية والجهات المعنية فى مصر، لافتة إلى أنه من خلال هذا التجمع بين صانعى السياسات يتم مناقشة القضايا الرئيسية بما فيها معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ جائحة كورونا، وتعزيز الالتزام بتسريع وتيرة سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة فى مصر: “المكونات الأساسية للنهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة هى الإرادة السياسية، الإصلاحات السياسية والقانونية، والأهم من ذلك معالجة الأعراف والسلوكيات الاجتماعية”.
وقال كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى والمستشار القانونى العام: “يؤكد المؤتمر على الصلة بين المساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادى والدور الحيوى للمؤسسات الوطنية فى هذا الصدد، وإن قضية المساواة بين الجنسين واضحة، وقد أصبح الوقت ملحّا”.
وتُعد المساواة بين الجنسين محوراً مركزياً لأهداف مجموعة البنك الدولى نحو إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك المستدام.
وللنهوض بالمساواة بين الجنسين، تطبق مجموعة البنك الدولى حاليا استراتيجية النوع الاجتماعي، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذى يركز على أربعة مقاصد وهم: بناء رأس المال البشرى وحمايته؛ وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين نوعيتها؛ وتوسيع نطاق ملكية الأصول والتحكم فيها وإدارتها؛ وتعزيز الدور القيادى للمرأة وولايتها وقدرتها على التعبير عن رأيها.
