خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B بدلًا من B+، مع نظرة مستقبلية سلبية، وكانت وكالة موديز قد اتخذت خطوة مماثلة قبل اسابيع. وقالت الوكالة فى تقريرها، إن مخاطر التمويل الخارجى زادت فى ظل الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجى، وحساسية خطط مصر التمويلية لمستوى ثقة المستثمرين، فى وقت يزداد فيه عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف وانخفاض احتياطيات العملة الأجنبية.
أضافت أن هناك خطر أن التأخر فى تطبيق سعر الصرف المرن سيقوض ثقة المستثمرين بشكل أكبر ، وقد يؤجل برنامج مصر مع صندوق النقد. وأشارت إلى أن تصنيف مصر يعكس التدهور فى مؤشرات الدين بما في ذلك ارتفاع نسبة الفوائد إلى الإيرادات، والتى ما لم تنخفض ستضع استدامة الدين فى خطر.
وقالت إن هناك عدم يقين بشأن عدم قدرة مصر على مقابلة احتياجاتها من التمويل الخارجى التى تزايدت فى ظل صعوبة وصولها للأسواق ونقص ثقة الأسواق فى نظام سعر الصرف الذى يطبقه البنك المركزى ما أدى لتوقف تدفقات العملة الأجنبية.
وقالت “فيتش” إن استقرار سعر الصرف يعكس فى جزء منه تردد السوق فى التعامل بالعملة الأجنبية فى ظل عدم اليقين بشأن سعره، وكذلك بسبب تدخلات البنوك العامة التى تدمر الثقة فى مرونة سعر الصرف وقيمة العملة>
وتوقعت الوكالة أن ينخفض الجنيه أكثر على أن يستقر فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2024. وقدرت أن الاحتياجات التمويلية ستمثل تحد أكبر فى العام المالى 2024، فى ظل استحقاقات ديون فى حدود 7.2 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار فى العام المالى الحالى، بما فى ذلك 2.1 مليار دولار استحقاقات سندات مقابل 0.8 مليار دولار العام المالى الحالى. وتوقعت “فيتش” أن يسجل عجز الحساب الجارى 12 مليار دولار أو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلى فى العامين المالى الحالى والمقبل.
وقالت “فيتش” إن الاحتياطيات الأجنبية تظل ضعيفة، فرغم تعافى إجمالى الاحتياطيات الأجنبى إلى 34.4 مليار دولار بنهاية مارس من مستوى 33.1 مليار دولار فى أغسطس لكنها أقل من 41 مليار دولار فى فبراير 2022، ورغم خفض الجنيه فى أكتوبر ويناير لكن صافى الأصول الأجنبية تدهور من جديد مسجلا عجزا بقيمة 24.5 مليار دولار فى مارس مقارنة بـ20 مليار دولارفى ديسمبر ما يعكس عدم وفرة السيولة بالعملة الأجنبية.
وبحسب الحكومة فإنها تحرز تقدما فى تأمين 6.8 مليار دولار لتمويل سداد الديون فى العام المالى المقبل والمتبقى من العام المالى الحالى لكن خطتها بها عجز مليار دولار، وتشمل إصدار سندات بمليارى دولار، فى وقت تبدو القدرة على الوصول فيه للأسوق صعبة.
لكن معظم استحقاقات السندات فى النصف الثانى من العام المالى المقبل، ما قد يتيح الفرصة أمام مصر لجمع مزيد من التمويل.
وتوقعت أن يرتفع الدين العام لمصر إلى 96.7% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى مقابل 86.6% العام المالى الماضى، وهو أعلى من متوسط الدول ذات التصنيف الائتمانى نفسه عند 54.7%، بسبب خفض قيمة العملة وتضخم الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى.
ورغم ذلك توقعت أن تسهم الفائدة الحقيقية السلبية فى خفض الدين كنسبة للناتج المحلى إلى 87.4% بنهاية العام المالى المقبل.
وقالت الوكالة إن هناك عدم يقين بشأن وصول التضخم لذروته وتوقعت أن يسجل فى المتوسط 24% خلال العام المالى الحالى على أن ينخفض إلى 18% بفعل أثر سنة الأساس المواتى.
وتوقعت أن يسهم التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة النقدية فى تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 4% فى العام المالى الحالى قبل أن يتعافى إلى 4.5% العام المالى المقبل.
وقالت إن مصر قادرة على تحقيق الفائض الأولى المستهدف فى موازنتها عند 2.5% من الناتج المحلى خاصة مع قرارات تخفيض الدعم الأخيرة.
