بكين أمضت وقت إغلاق أطول من الولايات المتحدة وتحتاج جهدا أكبر قبل العودة للسعة الكاملة
عندما تخلص اقتصاد الولايات المتحدة من قيود عصر الجائحة قبل عامين، فتحت أيضًا أبواب التضخم، إذ ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 5% بحلول منتصف عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
ثم جاءت إعادة فتح الصين، التي كانت أسرع من المتوقع، والتي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر.. لكن التضخم لايزال مقيدًا.
فلم ترتفع أسعار المستهلك هناك سوى بنسبة 0.7% على أساس سنوي في مارس، وهي نسبة أبطأ من أي مكان آخر في العالم.
وصفت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية إعادة افتتاح الصين بأنها أكبر حدث اقتصادي خلال العام الحالي.
إذن.. لماذا كان لهذا الحدث الكبير مثل هذا التأثير الضئيل على الأسعار؟
يشك البعض في أن الانتعاش أضعف مما تصوره الإحصاءات الرسمية، فيما أخبر المحللون في شركة “تشاينا بيج بوك”، التي تعتمد على استطلاعات مستقلة لتتبع اقتصاد البلاد، العملاء أنهم “يسخرون” من الأرقام الرسمية التي تظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 10.6% في مارس مقارنة بالعام السابق.
لكن النمو بدا قوياً بشكل مثير للضحك فقط عند مواجهته عام 2022، والذي كان ضعيفًا بشكل مؤسف.
وبالنظر إلى الأعوام السابقة، كان النمو في مبيعات التجزئة أكثر تواضعًا وبالتالي أكثر مصداقية، فمقارنة بشهر مارس 2021، على سبيل المثال، نمت المبيعات بوتيرة سنوية أكثر اعتدالاً بنسبة 3.3%.
ما ينطبق على مبيعات التجزئة ينطبق على الاقتصاد الأوسع نطاقًا، فالتعافي الناشئ من الحضيض والذي حدث في العام الماضي حقيقي وقوي، لكن التعافي من اتجاهات ما قبل الجائحة جزئي وغير منتظم.
أمضت الصين وقتًا أطول بكثير في ظل عمليات الإغلاق مقارنة بالولايات المتحدة، لذلك قد تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود قبل أن تعود إلى ما يشبه السعة الكاملة.
بالنظر إلى قطاع العقارات، على سبيل المثال، فرغم أن المبيعات هذا العام أقوى مما كانت عليه في أواخر العام الماضي، خاصة في المدن الكبيرة، إلا أنها لا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في عام 2021- والذي يُعرف بأنه عام الازدهار- أو حتى عام 2020، كما أن الإيجارات لا تزال آخذة في الانخفاض الأمر الذي يسهم في انخفاض معدلات التضخم.
كما أحدث انخفاض سعر وقود المركبات فرقًا، فقد كان من المفترض أن تؤدي إعادة فتح الصين إلى رفع أسعار الطاقة العالمية، وإطالة أمد بقية معركة العالم ضد معدلات التضخم.
مع ذلك، بينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا تتجه نحو الركود، انخفضت أسعار البترول، فقد أدت معركة العالم الأخرى ضد التضخم إلى تقليص أسعار الطاقة وإطالة أمد التضخم الضعيف في الصين.
لقد انحرف إعادة فتح الصين عن النص المحدد بطرق أخرى أيضًا.
وفي الولايات المتحدة، شعر العمال المسلحين بشيكات “تحفيزية” من الحكومة بأنهم قادرون على خفض ساعات عملهم أو ترك وظائفهم أو إغضاب رؤسائهم من أجل الحصول على أجور أفضل، وكثر الحديث عن “الاستقالة العظيمة”.
لكن حظ الأسر في الصين لم يكن مماثلاً، فقد تلقوا القليل من المساعدة المباشرة من الحكومة في ظل سياساتها “صفر كوفيد”.
وبالتالي، فإن المعروض من العمالة لديهم “لم يتأثر بالتحويلات المفرطة”، كما يشير خبراء الاقتصاد في بنك “مورجان ستانلي”.
في الواقع، حتى مع إعادة فتح الصين إلى تعزيز الطلب على السلع والخدمات، فقد حسنت قدرة الصين على توريدها، وقد أدى رفع القيود إلى إزالة الاختناقات وسلاسل التوريد غير المقيدة.
وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي، ارتفعت صادرات الصين المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 15% تقريبًا على أساس سنوي في مارس، حيث قامت الشركات أخيرًا بالتخلص من تراكم قائمة طويلة من الطلبيات.
ربما يساعد علم النفس أيضًا في تفسير التعافي غير التضخمي في الصين، خاصة أن الشركات لا ترفع الأسعار بشكل طفيف.
وإذا لم يكونوا متأكدين من استمرار الطلب القوي، فإنهم سوف يظلون مترددين في فرض المزيد من الرسوم على العملاء.
مع ذلك، ينمو اقتصاد الصين على الرغم من الشكوك المستمرة، لكن معدلات التضخم ربما تكون ضعيفة بسببهم.
