يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غدا الإثنين، ندوة ختامية بهدف التوصل لبرنامج عمل تنفيذى لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير.
ويحضر الندوة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من قيادات الوزارة ممثلين فى رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس الصندوق التنفيذى لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى ممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وممثلى البنك المركزى، وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال.
وتأتى هذه التدوة استكمالا لسلسلة الندوات وورش العمل الفنية التى عقدت خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الماضى لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة التي أجراها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق المنظومة، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.
وشملت الدراسة عددا من المنتجات هى: تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، واستيراد زيت النخيل، وتصدير منتجات الطماطم، واستيراد قطع غيار الجرارات والسيارات وملحقاتها، والحديد والصلب، واستيراد بوليمرات الإيثيلين بصورتها الأولية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة، وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأضاف، أن المشروع يعمل على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة التجارة والاستثمار من خلال إعداد الدراسات التى تسهم فى تحقيق هذا الغرض، لافتاً إلى أن دول شرق آسيا تقوم بمثل هذه الدراسات حول الإجراءات لتبسيط العملية الاستيرادية والتصديرية.
من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قام بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، بتتبع وتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمي إلى 6 قطاعات مختلفة، بدايةً من التعاقد، مروراً بالتخليص الجمركي والشحن، وصولاً إلى تسوية جميع المعاملات المالية سواء بين أطراف العملية التجارية بعضهم البعض أو مع الحكومة – السماح المؤقت ودعم الصادرات – بما تنطوي عليه كل خطوة من مشكلات ورقية أو إجرائية.
وطبق المركز في دراسته للمنظومة الحالية نموذج توثيق الأعمال التجارية BPA Model الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لتيسير التجارة، مستخدما لأول مرة في مصر لغة نمذجة موحدة عالميا، بما يسمح بمقارنة الوضع في مصر مع باقي دول العالم.
أ ش أ
