قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الطفرة الاقتصادية الناجمة عن إنهاء الصين قيود جائحة كورونا لا يمكن أن تعوض تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على ميزانية أستراليا.
جاء ذلك قبل يومين من إعلان “تشالمرز” عن مخطط الميزانية لعام 2023، إذ من المتوقع أن يعلن عن عودة الاقتصاد الأسترالي لتحقيق الفائض للمرة الأولى منذ 15 عاماً، مستفيداً من ارتفاع عوائد صادرات السلع وسوق العمل القوية باستمرار.
ذكر “تشالمرز” في مقابلة، في كانبيرا اليوم الأحد، أن جزءاً من المكاسب غير المتوقعة في الميزانية يعود إلى انتعاش الاقتصاد الصيني بسرعة أكبر من المتوقع خلال الأشهر الستة الماضية بعد تخفيف قيود كوفيد-19. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، بحجم تجارة يتجاوز ضعف أقرب دولة تالية.
أضاف “تشالمرز” لـ”بلومبرغ”: “لكن ذلك تقابله أمور أخرى. الاقتصاد العالمي بشكل عام أضعف قليلاً من المتوقع”.
قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في تحديثاته الأخيرة التي نشرت في أبريل، فيما تواجه التجارة العالمية رياحا معاكسة من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل غير متوقع سعر الفائدة إلى 3.85% يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.
مؤشرات جيدة
ورغم الظروف الدولية الصعبة، من المتوقع أن يكشف “تشالمرز” ليل الثلاثاء عن انخفاض التضخم وتوقعات أقوى للأجور مما كان متوقعاً سابقاً، مع بلوغ البطالة ذروتها عند 4.5% في السنة المالية 2024-25.
أضاف الوزير، اليوم، أن خمسي التحول الكبير في الإيرادات الأسترالية يرجع إلى نمو الأجور المرتفعة والتوظيف، فيما اقتصر إسهام زيادة أسعار السلع الأولية على 20%.
ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد عجز الميزانية في السنوات المقبلة. ومن بين إجراءات زيادة الإيرادات التي سترد بالتفصيل في الميزانية تجديد ضريبة استئجار الموارد البترولية الأسترالية، والتي من المتوقع أن تجمع 2.4 مليار دولار أسترالي (1.6 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات المقبلة من خلال وضع حد للخصومات السخية لصناعة الغاز في أول يوليو.
قال “تشالمرز” إن الحكومة أرادت ضمان “عائد عادل” للأستراليين من خلال التغييرات الضريبية، مع مراعاة التزامات التوريد الدولية. وأعربت كل من الصين واليابان عن مخاوفهما في وقت سابق من 2023 من أن التغييرات التي أجرتها حكومة حزب العمال الأسترالية لتيار يسار الوسط بهدف ضمان إمدادات الغاز المحلية ستعوق قدرتها على الوفاء بالعقود الأجنبية.
فرضت أستراليا بالفعل حداً أقصى لسعر مبيعات الغاز المحلية لتخفيف نفقات الطاقة للمستهلكين في أعقاب حرب أوكرانيا، فضلاً عن زيادة التكاليف على التنقيب عن الغاز الجديد من خلال تشريع إجراءات أكثر صرامة لاحتواء انبعاثات الكربون.
وقال “تشالمرز”: “نريد أن نتأكد من أن هذه الصناعة المهمة حقاً لأستراليا يمكنها الاستمرار في خدمة التزاماتها الدولية والمحلية، وأن نواصل الاستثمار في هذا القطاع”.
اقتصاد الشرق
