بودى: القرار جاء لملاحقة سعر التوريد للقطاع الخاص والذى يصل لـ 10 آلاف جنيه
فايز : السعر الحالى لا يتناسب مع الأسعار الفعلية ولابد من وضع سعر عادل للتوريد
رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر النخالة الى 8 آلاف جنيه للطن بدء من اليوم الاثنين، مقابل 6.5 ألف جنيه للطن (آخر تسعير في شهر فبراير الماضي) .
وقال حسين بودي رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار التسعير جاء بعد ارتفاع أسعار النخالة لدى مطاحن القطاع الخاص، والتى يتراوح سعرها بين 9 و10 آلاف جنيه للطن.
أوضح أن هناك زيادة فى الطلب على النخالة بالوقت الراهن مع اقتراب موسم عيد الأضحى وزيادة الطلب من قبل مربي الماشية، مشيرا إلى أن قرار الوزارة بمنح موردي القمح كمية 10 كيلوجرامات من النخالة على كل أردب قمح يتم توريده للوزارة أمر مشجع .
أضاف أن موسم توريد القمح شهد ارتفاعا في معدلات التوريد، إذ تخطت الكميات 1.2 مليون طن حتى أول أمس، وهي ضعف الكميات الموردة في نفس الفترة من الموسم السابق .
وأصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا اطلعت عليه “البورصة “، بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة (الخشنة – وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة الدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.
ونص القرار، أن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي من بداية الموسم في أبريل الماضي يتم صرف 10 كيلوجرامات “نخالة خشنة – خليط زوائد” من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.
وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ” الكميات ومكان التوريد “وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية،
كما حظر القرار على التجار وموردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.
وحدد القرار سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمي.
من جانبه، قال المهندس هانى فايز رئيس شركة الفايز لتجارة الأعلاف والنخالة، إن السعر الحالى للنخالة لا يتناسب مع الأسعار الفعلية بالسوق، لافتا إلى أن النخالة من الخامات الهامة فى مجال قطاع الإنتاج الحيواني بالإضافة للذرة الصفراء بذرة فول الصويا.
وأضاف أنه لابد من وضع سعر عادل لتوريد القمح مما يترتب عليه ضبط أسعار التوريد للنخالة بعد انتهاء موسم الحصاد والنظر للمنظومة ككل بداية من المزارع والمورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة يرتقي بالمنظومة ويساهم فى نجاحها.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تتدخل بكاف آلياتها لضبط المنظومة التسعيرية لكافة مشتقات الأعلاف ومحاصرة السوق الموازي الذي ساهم فى تذبذب الأسعار نتيجة فروق سعر الصرف بين كل مستورد وآخر فهناك عوامل أساسية يترتب عليها انتظام السعر العادل لكافة قطاع الانتاج الحيواني الذي يتضمن استثمارات تقدر بنحو 100 مليار جنيه.
