قال السيد القصير وزير الزراعة، إن آثار تغيرات المناخ على نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر وضوحًا، خصوصًا في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في الجلسة الأساسية رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ حول الابتكار الزراعي، المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف، أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم للغاية بسبب الحاجة الملحة لدعم قطاع الزراعة والتنمية الريفية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوب العالم أجمع، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة عالميا بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع تفاقم مخاطر التغيرات المناخية والتي أصبحت واقعًا ملموسًا.
وأوضح، أن هناك زيادة في معدلات الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف، وهو الأمر الذي أدى إلى فقد ملايين الهكتارات من الأراضي ونقص في الإنتاجية الزراعية، والتي تسبب عنها إحداث خلل في نظم الأغذية الزراعية.
وتابع القصير، أنه رغم تأثر نظم الأغذية الزراعية بالتغيرات المناخية، إلا أنها ما زالت قادرة على توفير فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ من خلال بناء هذه الأنظمة لضمان تكيفها مع تغير المناخ، فضلا عن أنها توفر العديد من الفرص للحد من انبعاثات الغازات الكربونية، وتعتبر بالوعات لامتصاص ومعادلة هذه الانبعاثات (Carbon sink).
ولفت إلى أنه لتنفيذ تلك النظم القادرة على الصمود أمام تغير المناخ فلابد من توافر الإرادة السياسية والتزام الدول الكبرى وشركاء التنمية في إتاحة الموارد المالية بالقدر الكافي؛ لدعم المنتجين والجهات الفاعلة لتنفيذ التحول المستدام والعادل، من خلال توليد وتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات الابتكارية، والتي تشمل تحديث وتطوير برامج الإنذار المبكر لرفع تدابير الاستجابة للمزارع لسرعة التعامل مع تهديدات تغير المناخ، مع استخدام نظم الزراعة الدقيقة والذكية مناخيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي؛ لضمان وصول هذه الابتكارات إلى المزارعي، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة لتوسيع نطاق الحلول التي تمنحهم المرونة في مواجهة تغيرات المناخ.
وأكد وزير الزراعة، أن من الابتكارات التي يجب أن تتبناها المبادرة هو الاهتمام بتكنولوجيا استنباط أصناف نباتية ذكية، إذ لم يعد مقبولا أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل في بعض المناطق من العالم أقل بحوالي 50% من مثيلاتها في الدول، التي تتبع أساليب الابتكار الزراعي.
وفي هذا الإطار، أشار القصير إلى أن الدولة المصرية قد تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية، فضلا عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيا، مع التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخيا، مع إطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث خاصة في ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة المصرية.
وأضاف، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” أطلقت مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام “FAST” خلال مؤتمر المناخ “COP27” على هامش يوم التكيف والزراعة، في 12 نوفمبر 2022، والتي استهدفت تحفيز حشد التمويل لبرامج التكيف والابتكار الزراعي، إذ أن الواقع يشير إلى عدم قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تمويل هذه البرامج من موازنتها.
وأوضح أن مبادرة “FAST” تتكامل مع مبادرة الابتكار الزراعي “AIM for Climate”، حيث تمثلان سويا فرصة للدول المشاركة فيهما ولشركاء التنمية؛ للمساهمة في حفز التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة وابتكارات زراعية من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي، في إطار توحيد الجهود الدولية للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية.
وأكد وزير الزراعة- في نهاية كلمته- دعم مبادرة الابتكار الزراعي، داعيا جميع دول العالم للانضمام لها، خاصة وإنها تتكامل مع المبادرة “FAST” لدعم ملف الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، متمنيا خروج هذه القمة بتوصيات ورؤى فاعلة لإنقاذ العالم من الآثار السلبية لتغير المناخ على النظم الغذائية والأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة.
