تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرارات الفترة المقبلة بتوجيه شركات التأمين نحو إعداد دراسات اكتوارية لكل التغطيات التأمينية.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة بصدد مخاطبة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة العاملة بالسوق بضرورة بإعداد دراسات اكتوارية دقيقة للوصول إلى القسط العادل للوثائق التأمينية بالشركات والاشتراكات والمزايا الخاصة بالصناديق.
وشدد فريد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للاكتواريين العرب الذى بدأت أعماله اليوم بضرورة تأسيس الشركات والصناديق لإدارات متخصصة للاكتواريين.
ولفت، إلى أن هناك نحو 694 صندوق تأمين خاص بالسوق المصرية لديها استثمارات ضخمة تحتاج إلى دراسات اكتوارية ومساعدة من الجهات المعنية لتعزيز المحفظة وإدارتها بالشكل الأمثل.
فى سياق متصل ؛ نوه فريد إلى أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية لتعزيز إجمالي أقساط التأمين بالسوق ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المحاور الأربعة تتمثل في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، بجانب تنمية الأسواق وتعزيز المنافسة، وكذلك الربط الإلكتروني بين الهيئة وبيانات شركات التأمين، بالإضافة إلى رفع معدلات الكفاءة المهنية.
وأشار فريد، إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ هذه المحاور بما يسهم في تطوير صناعة التأمين بالسوق المصرية، مؤكدا على دور الدراسات الإكتوارية في دعم تنفيذ هذه المحاور، لافتا أن السوق لديه حاليا نحو 46 خبير اكتوارى 50% منهم فعالين.
وذكر، أن القرار المزمع صدوره فى وقت لاحق يتوافق مع القرار الذى أصدرته الهيئة فى وقت سابق بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة فى خطوة تهدف لضبط للسوق وحماية حقوق كافة المتعاملين من شركات وعملاء.
ويعقد “المؤتمر العربى للاكتواريين 2023” تحت عنوان “العالم بعين اكتوارية”، برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة للرقابة على التأمين بتونس والاتحاد العام العربى للتأمين والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.
