أطلق البنك المركزي الأوروبي مراجعة لأجور الموظفين، والتي ستشمل النظر في مقترحات لزيادة الرواتب بطريقة شبه آلية عندما ترتفع الأسعار.
جاءت هذه المراجعة بطلب من مسؤولي النقابات، بعد اعتراضات على زيادة أجور العاملين لدى البنك المركزي الأوروبي هذا العام والتي تجاوزت بالكاد 4%، ما يعني أن أجورهم انخفضت بالقيمة الحقيقية نظرًا لبلوغ معدل التضخم 8.4% في منطقة اليورو العام الماضي.
وقال “كارلوس بولز” نائب رئيس نقابة “إيبسو” التي تمثل موظفي البنك المركزي الأوروبي لصحيفة “فايننشال تايمز” الثلاثاء، إنه “يطالب بنهج أكثر توازنًا” لتحديد رواتب الموظفين، مثل النهج المطبق في المفوضية الأوروبية.
ويضع هذا الخلاف البنك المركزي الأوروبي في موقف لا يحسد عليه، بعد أن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وللمرة السابعة على التوالي في محاولة لكبح التضخم عبر بلدان منطقة اليورو، مع حث العمال وأرباب العمل على عدم رفع الأجور والأسعار.
ارتفعت رواتب الموظفين التابعين للمفوضية بنسبة 6.9% هذا العام، وتم تحديد جزء من هذه الزيادة بواسطة آلية تعديل تلقائي للأجور، والتي صممت للحفاظ على القوة الشرائية النسبية لموظفي الاتحاد الأوروبي.
أرقام
