استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الزراعة بمشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 2023-2024، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وخلال الجلسة، قالت السعيد إن وثيقة خطة عام 23-2024 تتضمن عرضًا تفصيليًا للبرامج القطاعيّة شاملًا الـمُستهدفات والاستراتيجيّات والـمُبادرات التي ارتكزت عليها، مشيرة إلى القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وهذه القطاعات الثلاثة تُسهِم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة.
وحول مستهدفات قطاع الزراعة، أشارت إلى أن الخطة تُقدّر الاستثمارات الزراعية لعام 23-2024 بنحو 116.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 22-2023 والبالغة 68 مليار جنيه.
وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة، مضيفة أن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع في مساحات الأراضي الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي “توشكى الخير” (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف الـمصري (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان.
وفيما يتعلق ببرامج التوسّع الرأسي، أوضحت السعيد أنه تهدف إلى تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، وإعطاء أولويّة لاستنباط أصناف من الـمحاصيل عالية الإنتاجيّة وأصناف مُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج الـمائي وأكثر مُقاومة للإجهادات الحيويّة والبيئيّة، بجانب تطبيق الـمُمارسات الزراعيّة الحديثة والـمُتطوّرة الـمُوفّرة لـمياه الري، مع العمل على تطوير الـميكنة الزراعيّة وتفعيل دور التعاونيّات الزراعيّة.
وفي هذا السياق، أضافت أن خطة عام 23-2024 تستهدف الوصول بإجمالي الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان. فعلى سبيل الـمثال، تستهدف الخطة التوسّع في الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 الف فدان، موضحة أنه في إطار خطة 23-2024، من الـمُستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
وحول الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، أشارت السعيد أنها تتمثل في التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مُقابل 1.2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع في نظام الزراعة الـمحميّة في إطار الـمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضًا التوسّع في إنتاج التقاوي الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024 حيث تُقدّر الاحتياجات من التقاوي بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
وأضافت، أنه تعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائي، تستهدف الخطة زيادة الـمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والـمستودعات الإقليمية، والأسواق الـمركزية والـمعارض الدائمة والـمناطق الـمُتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية الـمستهلك بمختلف الـمحافظات.
وفي إطار تنمية الثروة الحيوانيّة، أكدت أن الخطة تُولي اهتمامًا باستكمال تنفيذ الـمشروع القومي لإحياء البتلو، والـمشروع القومي لـمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023، منها 46 مركزًا للتجميع يجري نهوها في نطاق الـمرحلة الأولى لـمُبادرة حياة كريمة، وكذلك التوسّع في إنشاء الـمجازر النموذجيّة لتَصِل إلى ثلاثة آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الـماشية.
وأضافت، أنه من الـمُستهدف – في إطار خطة عام 23-2024 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5.4 مليار دولار عام 22-2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%.
