ارتفعت فاتورة فوائد الأذون على الخزانة العامة للدولة بنحو 104% لتصل إلى 437.3 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل 2023-2024، وذلك مقارنة بـ215 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، وهى القيمة الفعلية المتوقعة نفسها.
وبحسب مشروع الموازنة المُقدم من وزارة المالية لمجلس النواب، سيحصل حَمَلة السندات على 346.7 مليار جنيع مقابل 341.9 مليار جنيه فى الموازنة المُعدلة، و326.8 مليار جنيه متوقعة.
ومن المقرر أن يحصل البنك المركزى على فوائد بقيمة 134.2 مليار جنيه على استثماراته فى السندات الحكومية مقابل 79.9 مليار جنيه الميزانية المُعدلة العام المالى الحالى، وهى القيمة الفعلية المتوقعة نفسها.
فيما ستسدد »المالية” سندات دولارية بالعجز فى مركز العملات الأجنبية بنحو 6.6 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه فى الميزانية المُعدلة وهى القيمة المتوقعة نفسها.
ويصل إجمالى فوائد الديون بالعملة المحلية إلى 1.12 تريليون جنيه، مقابل 775 مليار جنيه فى الميزان المعدلة للعام المالى الحالى، وهى القيمة الفعلية المتوقعة نفسها.
وخلال العام المالى المقبل، سترتفع إصدارات مصر من الأذون 165.6% إلى تريليون و223 مليار جنيه مقابل 475.9 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى المُعدلة، مقابل 413.7 مليار جنيه القيمة الفعلية المتوقعة.
فى الوقت نفسه، ستنخفض إصدارات سندات الخزانة إلى 815.6 مليار جنيه 1.2 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى المُعدلة، وهى القيمة الفعلية المتوقعة.
يأتى ذلك رغم أن الحكومة تسعى لزيادة أجل الدين لخفض الاحتياجات التمويلية السنوية، وتقليل مخاطر التعرض لاضطرابات أسعار الفائدة، لكن فى الوقت نفسه، تسعى لإدارة تكلفة الدين، وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بالفائدة المرتفعة لفترات طويلة.
ومنذ بداية ظهور تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصرى فى مارس 2022، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 10%، لكبح التضخم، وتعزيز الثقة فى العملة المحلية.
وبحسب مشروع الموازنة، ستحصل وزارة المالية على 153.5 مليار جنيه ضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة مقابل 93.4 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى.
