الهيئة ترفع رأسمال شركات التمويل الاستهلاكى إلى 75 مليون جنيه
فهمى: وصول عدد أعضاء الاتحاد إلى 32 تضم شركات وبنوك
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأدنى لشركات التمويل العقارى إلى 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة من 50 مليون جنيه حاليًا.
وقال ناجى فهمى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، إن الهيئة عقدت اجتماعات مع أطراف السوق لاتخاذ قرار يخص نشاط التمويل العقارى.
وأكد فهمى لـ«البورصة»، على أن زيادة رأسمال الشركات المرخص لها يلائم الوضع الحالى من متغيرات اقتصادية، خاصة فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن هناك شركات بصدد الانضمام للاتحاد، وذلك بعد وصول عدد الأعضاء حاليًا إلى نحو 32 عضوًا من بينها 16 شركة عاملة بالسوق المصرية، وصندوق التمويل العقارى، وعدد من البنوك.
وتابع، أن الاتحاد يضطلع بدور نشط فى عمليات تدريب وتأهيل الكوادر، ومساعدة الشركات التى ترغب فى التأسيس، وتقديم الخدمات للشركات المنضمة بالفعل.
وقامت الهيئة مؤخرًا برفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه بموجب قرار صادر بتاريخ 19 أبريل الماضى.
وألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.
زعتر: الهيئة أتاحت للشركات التقدم للحصول على رخص خدمات الدفع نيابة عن البنوك
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية برفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل الاستهلاكى مؤخرًا من 10 ملايين جنيه إلى 75 مليون جنيه للشركات المقرر تأسيسها فى النشاط.
وأوضح سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى، أن قرار الرفع سيكون للشركات التى ستتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط، وليس للشركات المؤسسة بالفعل.
وأضاف زعتر لـ«البورصة»، أن من ضمن القرارات التى اتخذتها الهيئة الموافقة على «التسليف الكاش» من قبل الشركات المرخص لها بمزوالة النشاط، على أن يكون الحد الأقصى 10 آلاف جنيه.
وأوضح، أن التمويل النقدى مرتبط بشراء سلع، وهو ما يسمح لمقدم الخدمة القيام بتسييل فواتير الشراء للعملاء بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
اقرأ أيضا: الأحد المُقبل.. “الرقابة المالية” تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن
وكشف عن أن الهيئة أتاحت لشركات التمويل الاستهلاكى التقدم لها بالحصول على الموافقة لتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن البنوك.
وتضمن القرار رقم 61 لسنة 2023، أنه من الممكن للشركات المسموح لها مزاولة النشاط تقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك فيما يتعلق بخدمة الدفع باستخدام البطاقات لأغراض منح التمويل وتحصيل الأقساط فى نشاط التمويل الاستهلاكى.
واشترطت الهيئة، أن يكون إتاحة المبالغ النقدية للأغراض الاستهلاكية للمستخدم مقابل الخصم من رصيد البطاقة بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح المقرر به من الرقابة المالية.
وفقاً للقرار الصادر برقم 81 لسنة 2023، أنه على على شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة النشاط والراغبة فى تقديم التمويل النقدى المسبق لعملائها لأغراض استهلاكية، الالتزام ببعض الضوابط أبرزها ألا تتجاوز قيمة التمويلات النقدية الممنوحة للعملاء %20 من إجمالى محفظة التمويل الاستهلاكى بالشركة.
