عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين.
وأكد معيط، أن الوزارة تتطلع إلى عقد اتفاق مشترك بين وزارتى المالية بالبلدين لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات بشكل دورى، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية، وبحث ودراسة اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لتواكب أفضل الممارسات والتطورات على الساحة العالمية.
وأيد ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى القطاعات الواعدة بالدولتين، أبرزها: قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على توطين صناعة السيارات الكهربائية، عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة.
وأشاد نائب وزير المالية الماليزى بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى التعاون المشترك فى المجالات ذات البعد التنموى كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى دراسة تبادل السلع التى تهم البلدين فمثلًا تستورد مصر زيت النخيل مقابل تصدير الخامات الدوائية؛ على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات الأساسية من السلع للبلدين فى ظل الأزمات الراهنة.
وخلال 2021، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا، نحو 794.5 مليون دولار، وسجلت الواردات المصرية نحو 688.3 مليون دولار فيما بلغت الصادرات نحو 106.2 مليون دولار، بحسب قاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة “كوم تريد”.
وقال عماد لويس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، إن مصر يمكنها تصدير الخامات الدوائية المعتمدة على مستخلصات الأعشاب ويمكن زيادة التبادل التجارى مع ماليزيا بشكل أكبر حال توقيع اتفاق بين الحكومتين.
وأشار إلى أن مصر تعتمد على استيراد النسبة الأكبر من الخامات الدوائية لكنها تحظى فى المقابل بفرص تنافسية فى مستخلصات الأعشاب التى تدخل فى صناعة الأدوية، والتى ستسهم فى توفير سلعة استراتيجية مثل زيوت النخيل.
ولفت إلى أن حجم صادرات القطاع الطبى مازالت محدودة إلى ماليزيا، حيث تقتصر على بعض المستلزمات الطبية فى الوقت الحالى.
وارتفعت صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية خلال عام 2022 بنحو 38.8%، لتسجل 968 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار فى 2021.