الشركة تتفق مع “الضرائب” على قواعد الازدواج الضريبى
كشف ياسر زعزع العضو المنتدب للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي لـ”البورصة”، عن أن الشركة ستقوم بإطلاق عدد من أنشطتها غدا الأحد، من بينها نشاط مقاصة السندات، بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية.
وأضاف زعزع، أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب في إطار استيفاء الإجراءات اللازمة لتدشين المرحلة الأولى من الإطلاق.
ووقعت الشركة المصرية للإيداع الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب المصرية لوضع القواعد الحاكمة لتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة بجمهورية مصر العربية.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار الاستعدادات التي تجريها الشركة لتدشين المرحلة الأولى من نشاطها والتي تتضمن نقل كافة التعاملات الخاصة بسندات الخزانة إلى الشركة.
وقال ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مصلحة الضرائب يعد خطوة مهمة ضمن خطة التنسيق المتكاملة والتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطوير سوق أدوات الدين المحلى.
وأكد أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية ستسهم بشكل فعال في تيسير إجراءات رد فروق الضرائب الناتجة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للعملاء الأجانب والذي من شأنه أن يعمل علي تنشيط سوق أدوات الدين الحكومي.
وتأسست الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بهدف إدارة عمليات الإيداع والتسوية لكافة أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية، وقد نظمت قواعد القيد والإيداع المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية مباشرة البنك المركزي المصري بصفته وكيلا عن الحكومة عمليات إصدار الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث تقوم الشركة بعمليات قيد وإيداع هذه الأوراق والأدوات بعد إجراء البنك المركزي المزاد بالسوق الأولى (سوق الإصدار)، على أن تتضمن عملية القيد والإيداع كل البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الورقة أو الأداة المالية الحكومية وبيانات المالك المسجل والمالك المستفيد لكل ورقة أو أداة مالية حكومية.
وتختص الشركة بتسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية من خلال السداد النقدي لمقابل القيمة الأسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية في تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء ثم إضافة تلك القيم لحسابات عملائهم، وتسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالي الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة والعامة وذلك بناء على طلب من وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة بحسب الأحوال في تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلى المبين بنشرة الإصدار، وأخيرا تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
ويبلغ رأس المال المرخص للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوت والأوراق المالية الحكومية مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزي المصري بنسبة 70 %، ووزارة المالية بنسبة 30%.
