حملات لمقاطعة المصادر غير الرسمية للدولار

«رابطة تجار السيارات» تدعو التجار لوقف التعامل مع السوق الموازى للدولار

أطلقت بعض القطاعات التجارية دعوات لمقاطعة التعامل مع السوق الموازى للدولار وفى مقدمتها تجار السيارات، كما دعت شعبة تجار المحاجر بالغرفة التجارية بالقاهرة لوقف الاستيراد لمدة شهر لتقليل الضغط على الدولار.

دعت رابطة تجار السيارات برئاسه أسامة ابو المجد، جميع «المستوردين، والوكلاء، والموزعين» المتعاملين فى سوق السيارات المحلية، بالتوقف عن شراء «الدولار» من السوق السوداء، من خلال حملة تحت عنوان «ادعم الجنيه عملة بلدك».

وطالبت الرابطة، فى خطاب رسمى لها، حصلت «البورصة» على نسخة منه، العاملين للعاملين فى مجال سوق السيارات إلى عدم المساهمة فى خلق حالة الطلب على «الدولار» لمدة شهر واحد، والتوقف بالتعامل بالنقد الأجنبى، فى الفترة من 15 مايو حتى منتصف الشهر المقبل؛ حتى تستقر أوضاع البلاد.

وقالت الرابطة، إن تلك الإجراءات جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى وصفتها بالصعبة، والتى تتواتر مع وجود أزمات عالمية أثّرت بشكل كبير على قيمة «الجنيه المصري» أمام «الدولار».

الغراب: المبادرة تدعم تعافى الاقتصاد واستقرار سعر الصرف

وقال أحمد الغراب، مدير مبيعات بشركة «بى أوتو للسيارات»، عضو رابطة تجار السيارات، إن الحملة تهدف إلى التوقف عن شراء الدولار من «السوق الموازي» مما ينعكس ذلك على استقر سعر الصرف بجانب القضاء عليها خلال الفترة المقبلة.

أشار «الغراب»، إلى أن استقرار سعر الصرف أو انخفاضه بالسوق سوف يظهر تاثير ذلك على حركة البيع والشراء، وسوف تتحرك أسعار السلع نحو الانخفاض.

أوضح أن زيادة فترة الحملة لتصل إلى 3 أشهر بدلا من شهر كما هو متقدم فى البيان الصادر من قبل الرابطة، سوف يكون لها تاثير أكثر وضوحا على حركة البيع بالسوق.

ويبلغ سعر الدولار الرسمى 31.95 جنيه وهو شبه مستقر منذ نحو شهرين، بينما تتراوح الأسعار فى السوق غير الرسمي بين 36 و41 جنيها.

اقرأ أيضا: “الغرف التجارية”: البنوك لن تقبل دولارات من المستوردين مصدرها السوق الموازى

وقال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة أطلقت مبادرة لوقف استيراد الرخام والجرانيت من الخارج لمدة شهر، لتقليل الضغط على الدولار.

لفت إلى أن المنتج المحلى قادر على توفير احتياجات السوق، كما يتوفر مخزون كبير من المنتجين المحلى والمستورد.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار تسبب فى زيادات كبيرة فى التكلفة ورفعت أسعار المنتج ساهمت فى عزوف المستهلك عن الشراء.

قال متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن المبادرة التى أطلقتها رابطة تجار السيارات سيكون تأثيرها محدودا للغاية لأنها سلعة غير أساسية وليست ضمن أولويات الواردات، وغير مؤثرة فى بنود الميزان التجارى بالقدر الذى يُخفض أو يرفع قيمة العملة.

وأضاف بشاى، إن القطاعات لو حذت حذو تلك المبادرة سيكون التأثير غير حقيقى، لأنه سيعاود الارتفاع بمجرد عودة الطلب مجددًا.

قناوى: يجب تغليب الصالح العام على المكتسبات الشخصية

وقال عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن وقف التعامل مع السوق الموازى للدولار، يجب أن يكون اتجاها جماعيا من كل الأطراف حتى يكون مؤثر، وعلى الجميع التأنى لحين صرف الدولار من البنوك وفقًا لأولويات المصلحة العامة.

وأضاف قناوى، إن النظر للمصالح الخاصة والتكالب على الدولار فى السوق الموازى، أضر بالسوق كله وأثر على أسعار السلع الأساسية، ويحتاج الأمر للشعور بالمسئولية تجاه الاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن المبادرة تدعو لتدبير الدولار من خلال القنوات الشرعية للعملة الأجنبية وعدم اللجوء للسوق الموازى، لتجنب المضاربات أو تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.

قال نادى نجيب، رئيس رابطة تجارة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب مازالت تحتسب على 41 جنيها للدولار وهو سعر الدولار فى السوق الموازى، كما أنها الأسعار الرسمية المعلنة للذهب.

أشار إلى أن تأثيرات قرار الحكومة بإعفاء مقتنيات الذهب للأفراد العائدين من الخارج لن تظهر على الدولار إلا بعد شهر ونصف الشهر على الأقل سواء بزيادة المعروض من الذهب فى السوق أو سيقتصر على الاقتناء للأفراد، فضلا عن آلية تداولها سواء بالدولار أو بالجنيه.

وأضاف أن قرار الحكومة بإعفاء الذهب من الرسوم والجمارك تسبب فى عزوف المواطنين عن شراء الذهب فى الوقت الحالى خاصة بعد خسارته اليومية تباعًا للقرار الذى يستمر لمدة 6 أشهر.