عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدد من اللقاءات، مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022.
كما استعرض الوزير أحدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.
وقال سمير، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ عام 2022 نحو 5.5 مليار يورو، مشيراً إلى أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الألماني تخطت ولأول مرة حاجز المليار يورو العام الماضي، كما واصلت ارتفاعها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حيث بلغت 260 مليون يورو؛ محققةً نسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 24%؛ حيث بلغت 5 مليار و670 مليون دولار.
وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي 2 مليار و678 مليون دولار مقابل مليار و995 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 34%.
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من السعودية ارتفعت بنسبة 16% حيث بلغت 2 مليار و993 مليون دولار عام 2022 مقارنة بنحو 2 مليار و577 مليون دولار خلال عام 2021.
ولفت الوزير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 4.5 مليار يورو خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 2 مليار و930 مليون يورو منها مليار و250 مليون يورو صادرات سلعية.
وأشار، إلى تطور مؤشرات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا؛ حيث ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بنسبة 136% بنهاية عام 2022؛ حيث بلغت 2.16 مليار يورو مقارنة بنحو 917 مليون يورو خلال عام 2021.
وسجلت الصادرات المصرية السلعية للسوق الفرنسي عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 54% بقيمة 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754 مليون يورو خلال عام 2021؛ وهو ما ساهم في خفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 إلى 121.9 مليون يورو مقارنة بما قيمته 940.8 مليون يورو خلال عام 2021.
وأضاف الوزير، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 19.7% حيث بلغت 2.06 مليار يورو مقابل 1.72 مليار يوروعام 2021، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق اليوناني حققت عام 2022 نمواً غير مسبوق بنسبة 30% حيث بلغت 1.67 مليار يورو مقارنة بنحو 1.28 مليار يورو عام 2021، الأمر الذي ساهم في زيادة فائض الميزان التجاري لصالح مصر بنسبة 51% حيث بلغ 1.28 مليار يورو عام 2022 مقابل 847 مليون يورو عام 2021.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أحدث تقرير حول حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة؛ حيث اشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 بنسبة زيادة 83% حيث بلغت مليار و686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
ولفت إلى أن مصر حققت لأول مرة فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022 مقارنة بعجز مزمن في الميزان التجاري معها خلال السنوات الماضية منتهية بعجز قيمته 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021.
وشهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% حيث بلغت مليار و404 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 907 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، كما تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في مصر حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2021.
