العبد: نطالب بتفعيل قانون منع تداول الحى.. و25% نسبة الاستثمارات الأجنبية بالسوق
قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هى أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقى الدول.
وأضاف العبد، فى بيان لـ”اتحاد منتجى الدواجن”: “مصر كانت لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن، وأخر نكسة بالقطاع كانت 2006، بسبب أنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتى وصلت اللقاحات وعاد القطاع مرة أخرى للاكتفاء الذاتى من الدواجن”.
وتابع العبد: “بعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة أخرى للعمل والتصدير للخارج، حتى أزمة “كوفيد”، والتى أثرت على الشحن البحرى، وعلى أسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية والتى أثرت على سوق الحبوب والشحن والتى تسببت فى مضاعفة الأسعار 3 مرات على الأقل، من خلال تأثيرها على التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربى، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهى ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتى الوزرات المسئولة دخل بها”.
وأشار إلى أن هناك تعافى كبير شهد القطاع فى الفترة القلية الماضية، لعدة أسباب منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الدولة تشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للٌمصدر، وإعطائه الحق فى استيراد الخامات التى يحتاج لها، وهو ما دفع المنتجين لزيادة الصادرات لتوفير سيولة دولارية لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجال كبير للتصدير من جانب آخر.
وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت لـ60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن ذرة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن فى فترة، وبدأت فى الزيادة بسبب كافة العوامل التى ذكرناها سابقا، نافياً أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية.
وأكد أنه من الظلم اتهام التجار بأنهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم أول من تضرروا من عدم توافر الأعلاف أو حتى زيادة أسعارها، ولابد من وسائل الإعلام تحرى الدقة فى توجيه الاتهامات للمنتجين أو التجار فى أنهم المسئولين عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاصة بالمستورين لا يتعدى الـ5% بل أقل ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض، والعرض والطلب هو المتحكم الرئيسى تحديد أسعار البيع.
اقرأ أيضا: الدواجن والأسماك ترفعان الطلب على الأعلاف
وأضاف العبد، أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم بسبب أسعار العلف والخامات، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه وبمجرد تحسن القطاع فكل من خرج من السوق يعود له مرة أخرى بشرط تحسن الأوضاع، وتوفر الخامات فيعيد فتح مزرعته ويعود للعمل.
وقال إن استيراد مصر للدواجن فى فترة معينة بسبب نقص المعروض لأسباب بالقطاع، هو أمر طبيعى لأن الدولة عليها اتخاذ مثل تلك الإجراءات لتفادى حدوث مشاكل اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين وتوفير معروض كافى للأسواق، مؤكداً أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطى العجز بالسوق.
وعن دور اتحاد منتجى الدواجن، قال العبد: “الاتحاد له دور جوهرى فى الصناعة، ولنا رأى فى كل ما يتعلق بالقطاع حتى استيراد الدواجن، ونتشارك مع الحكومة فى كافة القرارات التى تصب لصالح القطاع والعاملين فيه، ونقوم بحل مشاكل المربين، ووضعنا حلول سريعة لأزمة ضريبة القيمة المضافة على بعض الخامات، وجلسنا مع المسئولين وأقنعناهم بأنها خامات للأعلاف وغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهناك تجاوب حقيقى من الحكومة”.
وأضاف: “تحدثنا مع وزير الزراعة فى ضرورة زيادة الإنتاج المحلى من الذرة، وزراعة الحبوب الزيتية، وتم بالفعل العمل بالزراعة التعاقدية وهى تحديد سعر أدنى للمزارع وعند الاستلام يتم الدفع بسعر السوق الفعلى وهو ما شجع المزارعين فى العمل وبالفعل تم عمل عقود، ويجرى فى الوقت الحالى توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية وتحديداً للحبوب الزيتية وللذرة الصفراء، وهى تختلف على حسب كل شركة، ومن مصلحة كافة المنتجين الشراء من السوق المحلى لتوفير الدولار”.
وطالب العبد وزير الزراعة، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحى، والزام المنتجين بالذبح بالمجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل على تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة على الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منه فى وقت الأزمات وحالياً لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولابد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة.
