ارتفع صافى الديون المضمونة من الخزانة العامة للدولة -وتشمل القروض وتسهيلات الموردين- إلى ما يعادل 29.73% من الناتج المحلى بنهاية يناير الماضى، مقابل 21% فى يناير 2022، بحسب بيانات الحساب المالى لوزارة المالية.
وارتفعت الديون المحلية المضمونة من نحو 11.5% من الناتج المحلى فى يناير 2022 إلى 13.7% فى يناير الماضى، فيما قفزت نسبة الديون الخارجية إلى 16% مقابل 8.4%.
وقالت وزارة المالية إن سعر الصرف لعب دورًا فى زيادة الضمانات، إذ ارتفعت من 27% فى ديسمبر إلى 29.73% بنهاية يناير مع وصول سعر الدولار إلى 31 جنيهاً مقابل 24.8 جنيه فى ديسمبر 2022.
وتوزعت الضمانات إلى ما بين قروض تعادل 24% من الناتج المحلى بنهاية يناير، وتسهيلات تعادل 5.73% من الناتج المحلى مقابل 22% و3% على التوالى بنهاية ديسمبر.
وتُصدر وزارة المالية الضمانات لتمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية، فى حال عدم رغبة المقرض أو الشريك التجارى فى تحمل درجة المخاطرة.
كما تلعب الضمانات دوراً فى تكلفة التمويل على الجهة المملوكة للدولة، لكنها فى الوقت نفسه تمثل مخاطر حال تعثرت تلك الجهات عن السداد.
واستحوذت الهيئة العامة للبترول على 39% من إجمالى الضمانات الممنوحة مقابل 33% فى يناير 2023، فيما حصلت شركات الكهرباء على 15%.
وتراجعت حصة هيئة المجتمعات العمرانية من الضمانات إلى 13% مقابل 19% فى يناير الماضى، فيما ارتفعت حصة الهيئة القومية للانفاق إلى 8% مقابل 6%.
واستحوذت هيئة قناة السويس على 3% من الضمانات، ولم تكن ضمن القطاعات الموزعة قبل ذلك، وأيضاً هيئة السلع التموينية استحوذت على 2% من الضمانات ولم تكن ضمن الهيئات الموزعة، وتساوت بذلك حصتها فى الضمانات مع حصة سكك حديد مصر البالغة 2% مقابل 3% فى يناير 2022.
وتراجعت حصة هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة قرب الصفر مقابل 1% فى يناير 2022.
وقالت وزارة المالية، إن التسهيلات والديون المضمونة من الخزانة العامة أهم مصدر للمخاطر التى تتعرض لها المالية العامة ويلاحظ تزايدها من سنة إلى أخرى فى ظل زيادة عدد وقيمة الضمانات المصدرة وتركزها فى عدد محدود من الجهات.
وأضافت أن ذلك يشير إلى إرتفاع درجة المخاطر الناشئة من الضمانات والمتمثلة فى احتمالية إضطرارها لخدمة القروض نيابة عن الجهات المقترضة فى المستقبل.
