تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، التحديات التى تواجه قطاع المقاولات وتطبيق قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، فى جلسة خاصة نهاية الشهر الجارى.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب لمجلس النواب لتحديد جلسة لمناقشة مشاكل قطاع المقاولات فى تطبيق قانون التعويضات، فضلا عن أهم التحديات التى تواجه شركات المقاولات نتيجة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء ونقص الخامات.
وأضاف حمودة أنه تم تحديد موعد الجلسة والمقرر انعقادها نهاية الشهر الجارى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لاتخاذ قرارات ملزمة للحكومة والجهات الإدارية.
وأوضح أن هناك شكاوى كثيرة من شركات المقاولات بقطاعات مختلفة تتعلق بتأخير صرف مستحقاتهم المالية، وفروق الأسعار بالمشروعات التى تم تنفيذها، مما يسبب عبئا ماليا كبيرا على شركات المقاولات.
وتابع: “شركات المقاولات أكدت أن تأخر صرف المستحقات المالية لدى الجهات الحكومية يمثل أزمة كبيرة أمام الشركات خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع فى الوقت الحالى”.
وقال إنه سيتم استعراض كافة طلبات ومقترحات شركات المقاولات للخروج من الأزمة الحالية، فضلا عن دراسة التسهيلات الممكنة والتشريعات القانونية التى تساهم فى إعادة التوازن بالقطاع ومساندة المقاول.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش آليات تطبيق التعويضات المالية لشركات المقاولات خلال الفترات الزمنية المختلفة والتى تشهد تغيرات اقتصادية جذرية وارتفاعات فى أسعار خامات البناء، بما يؤثر بصورة مباشرة على عقود شركات المقاولات فى مختلف مشروعات الدولة.
وتستهدف أحكام مشروع قانون التعويضات فرض إطار تشريعى دائم يكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة.
ويختص القانون بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقال رئيس لجنة الإسكان إن قانون التعويضات هو بمثابة طوق النجاة لشركات المقاولات خلال الفترة القادمة لتعويضهم عن الخسائر المالية التى تكبدتها نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتقبلة، مؤكدا أن تكلفة التنفيذ ارتفعت على المقاول بنسبة 70% عن الأسعار المتفق عليها بالعقود.
