مصادر: حوافز المشروعات شجعت الشركات لمخاطبة المسئولين للاتفاق على توقيع العقود
تعتزم الحكومة توقيع اتفاقيتين لإنشاء مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر نهاية يونيو المقبل باستثمارات تصل إلى مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الحكومة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومن المزمع توقيع اتفاقيتين لإنشاء مشروعين مع تحالفين من الشركات التى وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة نهاية الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر، أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروعين تقدر بنحو مليار دولار، وتليها مراحل أخرى للتوسع حتى عام 2035 وسيرتفع حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة وفقاً لجدول زمنى سيتم الاتفاق عليه مع المسئولين فى اجتماع يعقد خلال أسبوعين.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن يحصل المشروعين على الرخصة الذهبية للمضى فى التنفيذ دون مشكلات، وسيتم متابعة الخطوات التنفيذية وإجراءات المشروعات بالتنسيق مع لجنة توطين تكنولوجيا الهيدروجين فى مصر التى تضم ممثلين من معظم الوزارات المعنية.
وقالت المصادر، إن الحوافز التى أقرتها الحكومة مؤخراً لمشروعات الهيدروجين حفزت العديد من الشركات الأخرى لمخاطبة المسئولين بشأن تفعيل مذكرات التفاهم التى وقعوها لرغبتهم فى المضى بتوقيع اتفاقيات وبدء تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار فى المرحلة الأولى.
شركات موقعة لمذكرات تفاهم تسعى للمضى فى إجراءات تنفيذ المشروعات خلال العام الجارى
وتضم قائمة الشركات الموقعة لمذكرات تفاهم مع الحكومة تحالف “EDF الفرنسية – زيروويست المصرية”، وتحالف “مصدر الإماراتية – حسن علام المصرية”، و”ميرسك” العالمية، و”أمياباور” الإماراتية، و”أكتيس” البريطانية، و”جلوبال إك” البريطانية، و”الفنار” السعودية.
ووافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانونى الذى يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلى أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات 50 عاما من تاريخ إبرامها.
وبموجب مشروع القانون، تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثمارى نقدى لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال 45 يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزارة المالية.
وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر “صفر%”.
