فريد: انخراط الشركات في أنشطة الاستدامة يسهل الحصول على التمويلات للتوسع
استضافت هيئة الرقابة المالية ندوة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لتعريف الشركات والجهات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالمبادرة ومكوناتها وأهدافها شروط وآليات المشاركة، لتعزيز التعاون المشترك بين القطاع المالي غير المصرفي والمبادرة دعما لرؤية مصر 2030 وجهود التحول الأخضر والتعامل مع التغير المناخي.
وتعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة.
وألزمت الرقابة المالية الشركات الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وكذلك الآثار المالية المترتبة على التغيرات المناخية
وحثت الشركات المالية غير المصرفية خاصة مقدمي التمويل على التعاون مع المبادرة لمساعدة المشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر
ويأتي ذلك استكمالَا لجهود الحكومة المصرية المستمرة بعد مؤتمر COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وقال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الاستدامة وتولي أهمية خاصة للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة و ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107 ، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف فريد أن هذه المبادرة تعد فرصة جيدة للشركات على كافة المستويات، وأن التزام الشركات بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية يمكنها من الإدراج على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى الجوائز التي تحصل عليها الشركات ذات المراكز الأولى والفرص التي تمنحها المبادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP 28.
وأوضح أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق و إعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية.
وأكد أن جهات التمويل والمستثمرين الدوليين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد ينظروا بعين الاعتبار لمدى التزام الشركات بالمعايير البيئية والممارسات الخاصة بالاستدامة بما يمكن الشركات الملتزمة من الحصول على التمويل أو شراكات استثمارية متميزة.
وأشار فريد بالعمل على إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة لدعم قدرات الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية وتعزيز جهودها لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء والمساهمة في رفع الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة للتحقق من البصمة الكربونية والتوجه نحو التمويل الأخضر، وهو ما يتطلب تطوير مهارات مسئولي الاستدامة بالمؤسسات.
وحث الشركات المالية غير المصرفية على بحث كيفية التعاون مع المبادرة وذلك لمساعدة المشروعات الخضراء الذكية سواء بتوفير التمويل اللازم للشركات أو لعملائها، مع العمل على نشر الوعي بالمبادرة وأهميتها.
وحضر الاجتماع إسلام عزام نائب ، رئيس الهيئة والأستاذ أحمد الشيخ، نائب رئيس الهيئة، ومحمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة،و محمد عياد، مدير المركز الإعلامي وأحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمود جبريل، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.
وتابع السفير هشام بدر، المنسق العام، أن المبادرة تفتح آفاق متنوعة لتمويل المشروعات الخضراء بمحافظات مصر والتعاون مع الرقابة المالية يدعم جهودنا.
وأشار الى استهدافهم تسليط الضوء على قصص نجاح المشروعات الخضراء وتسهيل وصولها للتمويل ومساعدتهم على النمو المستدام وأن التمويل الذكي عالمياً يكتسب زخماً مطرداً ويستهدف المشروعات الأكثر التزاماً بالمعايير البيئية وأعمال المناخ.
وأشار الى جوانب ومقومات المبادرة، موضحًا أنها الأولى من نوعها دولياً، مشيرًا إلى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية للمشاكل البيئية والعمل على تطوير المشروعات، مع ربطهم بمؤسسات ومستثمرين محليين و إقليميين ودوليين، لافتًا إلى أهمية توافر البعدين البيئي والتكنولوجي في المشروعات لاختراق السوق العالمي في القرن الحالي.
وأوضح بدر أن المبادرة تهدف إلى خلق أسطول من المشروعات الخضراء والذكية القابلة للتنفيذ، مع إنتاج عائد مادي، إلى جانب القيام بنقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة، وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال مساعدة وتدريب أصحاب المشروعات.
وتطرق إلى المبادئ التي تعمل المبادرة على تطبيقها ضمن مبادئ الحوكمة والتي تتضمن مشاركة المحافظات المصرية الـ 27، مع تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين من كل المحافظات حيث يتم اختيار أفضل ٦ مشروعات، موضحًا أن المبادرة أسهمت في تكوين قاعدة البيانات الأولى من نوعها، والتي تضم أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي ومواقعهم الجغرافية التي تسهل على المستثمرين، المصريين والأجانب اختيار المشروعات والوصول لها.
كما أوضح بدر أن من ضمن مميزات المبادرة عدم اشتراط شكل معين للتمويل؛ حيث يمكن للممول أن يعقد شراكات، أو إقراض المشروعات وتقديم الرعاية لها.
وتابعت منة يحيى، مشرف عمليات بالمبادرة، الهيكل التنظيمي للمبادرة، وأهميتها وكذلك معايير التقييم للمشروعات المتقدمة، كما استعرضت يحيى ما تم بالمرحلة الأولى من المبادرة، المشروعات الفائزة بها ومشاركتهم في المؤتمر الوطني، وكذا مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ COP-27.
