قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف 9.4 مليون دولار أمريكي فوريًا للصومال لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية وترسيخ الإصلاحات، من خلال برنامج “البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”، وإطار تسهيل الائتمان الموسع مع الصومال.
وأشار صندوق النقد في بيان أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، بما في ذلك استمرار أزمة الغذاء الحادة، حافظ الصومال على زخم إصلاح قوي وكان أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي مرضياً.
وتابع أن التقدم المطرد للسلطات في إطار مساندة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون هام لتمهيد الطريق للمضي قدماً في خطوات إصلاحية أعمق، مشدداً انه من الضروري استمرار الدعم من الشركاء الدوليين لدعم جهود السياسات التي تبذلها السلطات الصومالية.
أضاف أنه على الرغم من التحديات المناخية والأمنية والسياسية الكبيرة، لا تزال السلطات الصومالية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بهدف بناء المرونة، وتعزيز النمو الشامل، والحد من الفقر.
أشار إلى تأثر النشاط الاقتصادي في الصومال بالجفاف وتدفقات التحويلات الضعيفة، وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري إلى 2.8%، وسط تراجع متوسط التضخم إلى 4.2% مع تراجع أسعار السلع الأساسية.
وتوقع صندوق النقد تزايد المخاطر على المدى القريب، بما في ذلك تفاقم أزمة الغذاء إذا شهدت البلاد موسم جفاف آخر، أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، فضلا عن المخاطر الأمنية والسياسية التي قد تؤخر الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
أ. ش. أ
