زين: المطالبة بالعمل بقرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة 3 سنوات بحد أقصي
خاطبت لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات فى غرفة القاهرة التجارية وزارت “المالية” و”التجارة والصناعة” و”العدل”، للمطالبة بإدراج السيارات الكهربائية فى جدول تقدير مصلحة الشهر العقارى لحل أزمة تسجيل عقود إعادة بيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المطالبة بالعمل بقرارا السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة 3 سنوات بحد أقصى.
وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، ورئيس لجنه السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السيارات الكهربائية تواجه صعوبة فى نقل الملكية بسبب إجراءات عملية تسجيل السيارات بالشهر العقارى، حيث تدرج تحت بند «سلع غير مقدرة» ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالى السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع بنسبة 1%، الأمر الذى يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصرى.
أوضح أن السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى يتم تحديد القيمة الضريبية عليها للتسجيل، بناءً على السلندر، وسعة المحرك، وهى المعايير التى لا تتوافر فى المحركات الكهربائية، ما يمنع تسجيل عملية بيع نهائية عليها، ولكن يتم إعطاء توكيل للشخص الذى سيقوم بشرائها من المالك وبالتالى ستظل باسم المالك الأول الذى قام باستيرادها.
ذكر، أن الغرفة رفعت مذكرة سابقة لـ «الشهر العقارى» لبحث تلك الأزمة بإيجاد حلول مناسبة تتيح إمكانية تسجيل نقل ملكية بيع السيارات الكهربائية بالشهر العقارى مباشرة، بدلاً من عمل التوكيلات، لأنه يتسبب فى وجود بعض التخوفات من المالكين بحدوث مشكلة ما، الأمر الذى يؤدى إلى توقف حركة البيع والشراء تمامًا.
أضاف أن عدم وجود عقد بيع مسجل للسيارة الكهربائية، يعرقل الحصول على أنظمة التقسيط من البنوك، حيث إن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة باهظة الثمن مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، لذلك يعد التقسيط عاملا مهما فى زيادة الإقبال عليها.
وقال «زين» إن الخطاب تضمن أيضًا المطالبة بالعمل بقرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة 3 سنوات بحد أقصى، وذلك لعدة أسباب أبرزها «استكمال ما تم البدء فيه من حملات من الدولة للتوعية اتجاه الطاقة النظيفة والتى قمنا نحن كمستوردين وقامت الدولة أيضا باستثمار ملايين الجنيهات فيها».
أشار إلى أن الموافقة على الاستيراد سوف يخفف عبئ إستهلاك المحروقات على الدولة، بجانب التمهيد للتصنيع المحلى من خلال تقديم السيارات باسعار مناسبة بحيث يستطيع المستهلك تجربتها ويصبح مؤهلا لأن يتشرى سيارة كهربائية محلية الصنع، بالإضافة إلى خلق مناخ عام من المنافسة بين الوكلاء والمصنعين والمستوردين.
