تواصل الحكومة الأوزبكية جهودها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم وجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين وتعزيز علاقاتها التجارة عن طريق الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية.
وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، قال شكرات فافاييف المدير الأوزبكي للوكالة العامة للإصلاحات الاستراتيجية إن اقتصاد أوزبكستان ينمو بمعدل ستة في المئة سنويًا، والوضع الاقتصادي الكلي مستقر، مضيفا أن تركيز البلاد حاليا على المضي قدمًا في إجراءات خفض معدلات التضخم، ودعم النمو الاقتصادي بنسبة 5-6 في المئة، بجانب الاستمرار في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتنمية التي وضعها رئيس البلاد شوكت ميرزيوييف.
وجاءت تصريحات المسئول الأوزبكي في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مدينة سمرقند خلال الجلسة العامة، والتي أوضح فيها أن اقتصاد بلاده يشهد تقدما ملحوظا مدفوعا من قبل الشركات الخاصة، حيث ارتفع إنتاج قطاع الصناعة 1.4 مرة في العام الماضي، كما تسعى طشقند لجذب 120 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى زيادة الصادرات بمقدار 30 مليار دولار سنويًا حتى عام 2026.
وكان الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف قد أطلق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية منذ توليه منصبه في عام 2016، والتي بدأت تؤتي ثمارها في السنوات الماضية. وكان تركيزه على التحول إلى المؤسسات الخاصة لدفع النمو، مع التركيز على إضافة قيمة في كل صناعة.
تجدر الإشارة إلى حكومة أوزبكستان أصبحت طموحة بشكل متزايد حيث إنها تحقق نجاحات ملموسة على المسار البطيء. وعلى الرغم من أن قرار ميرزيوييف بخصخصة قطاع القطن بأكمله وحظر تصدير القطن الخام يعتبر خطوة جريئة للغاية، إلا أن صادرات المنسوجات تولد الآن أربعة أضعاف ما جلبته صادرات القطن الخام، بعد تدفق الاستثمار في مرافق النسيج الجديدة.
أ. ش. أ
