دعت الحكومة النرويجية شركات الطاقة إلى تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المناطق النائية مثل بحر بارنتس في القطب الشمالي، رغم الضغوط التي يمارسها نشطاء المناخ في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تعزيز مكانتها كأكبر مورد للغاز في أوروبا.
وتتزامن إعادة النظر في الاستراتيجية التي تتبناها النرويج، مع الوقت الذي تسعى فيه البلاد جاهدة لمواكبة الطلب المتزايد على صادراتها من الطاقة في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
في العام الماضي تخطت النرويج روسيا كأكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وقالت إنها تسعى الآن للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة للقارة العجوز من خلال التنقيب عن الموارد في بحر بارنتس.
وفي أواخر الشهر الماضي، قال وزير البترول والطاقة النرويجي تيري أسلاند، إن الصناعة يجب ألا تدخر جهدًا في سعيها لاكتشاف الموارد الهيدروكربونية الجديدة في بحر بارنتس.
ووصف هذه السياسة بأنها “المسؤولية الاجتماعية” لصناعة النفط والغاز، قائلاً إن الموارد غير المكتشفة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الإنتاج المستقبلية للبلاد.
وأكدت شركتا النفط والغاز النرويجية “إكوينور” و”فار إنرجي”، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، أن الوزير أصدر بالفعل هذه التوجيهات بشكل رسمي مؤخرًا.
وعلق متحدث باسم وزارة النفط والطاقة النرويجية، بأن الرسالة الموجهة إلى شركات الطاقة الكبرى هي “استكشاف جميع موارد النفط والغاز الاقتصادية في المناطق المتاحة، بما في ذلك بحر بارنتس”.
من جانبهم، هاجم نشطاء البيئة في منظمات ومجموعات مختلفة هذه السياسة، ووصفوها بـ”المحرجة والمتهورة للغاية” و”الانتهاك الصارخ لاتفاقية باريس للمناخ”.
وقال فرود بليم، رئيس منظمة السلام الأخضر في النرويج، في رسالة بريد لـ”سي إن بي سي”، إن التنقيب عن النفط في القطب الشمالي “يشبه صب البنزين على النار”.
أرقام
