مطالب بتخفيض سعر التداول لـ10 آلاف جنيه.. والتوسع فى طرح بذرة الصويا
تراجع الطلب على الذرة الصفراء بالبورصة السلعية، خلال آخر جلستى تداول، عقب انخفاض أسعارها محلياً، مقارنة بسعر التداول والمحدد عند 12.5 ألف جنيه للطن.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم طرح 6 آلاف طن فى جلسة الخميس الماضى وتم بيع 277 طناً فقط، بينما تم بيع 1230 جنيهاً فى جلسة الاثنين، مضيفاً أن شركات الأعلاف والمزارع تحاول الضغط على «البورصة» لتخفيض السعر مرة أخرى، ليتواكب مع سعر السوق الحالى الذى يتراوح بين 11.2 و12 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن إجمالى الكميات التى تم بيعها منذ بدء التداول على الذرة الصفراء فى شهر أبريل الماضى يقدر بنحو 9.430 ألف طن، وأن متوسط الشركات التى تم البيع لها نحو 16 شركة.
من جانبه، طالب المهندس عادل الدماصى، رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، البورصة السلعية بتخفيض أسعار الذرة الصفراء عن السعر المعلن والمقدر بـ12.5 ألف جنيه والنزول لـ10 آلاف جنيه للطن.
وناشد «الدماصى» وزارة التموين، حماية المستوردين من جشع واحتكار الكيانات الكبرى للإفراجات الجمركية الخاصة بخامات الأعلاف الممثلة فى الذرة الصفراء وبذرة فول الصويا،
وأشاد بتسريع وتيرة الإفراجات الجمركية التى أسهمت فى وفرة خامات الأعلاف لدى المصانع، وأسهمت فى دفع عجلة الإنتاج، وعودة الثقة للمستثمرين وصغار المنتجين.
وقال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ البورصة السلعية حافظت على مكتسبات قطاع الإنتاج الحيوانى، خلال الفترة الماضية التى شهدت تسجيل الذرة الصفراء نحو 21 ألف جنيه للطن، ما دفع العديد من الشركات للإغلاق المؤقت.
وطالب «عبدالحميد»، البورصة السلعية بتخفيض أسعار الذرة الصفراء بنسبة 10% عن السعر المتداول فى السوق، مناشداً الوزارة طرح كميات كبيرة أيضاً من بذرة فول الصويا التى ما زالت تسجل نحو 37 ألف جنيه فى السوق.
وقال أنور العبد، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى بيان الأسبوع الماضى، إنه يجرى فى الوقت الحالى توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية، وتحديداً للحبوب الزيتية والذرة الصفراء، وهى تختلف على حسب كل شركة، لافتاً إلى أنه من مصلحة جميع المنتجين الشراء من السوق المحلى لتوفير الدولار.
وطالب «العبد»، وزير الزراعة، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحى، وإلزام المنتجين بالذبح بالمجازر، للحد من الإصابة بالأمراض، وتنظيم الصناعة، وتعزيز رقابة الدولة على الدواجن والمجازر، بالإضافة إلى توفير أرصدة من الدواجن المجمدة للاستفادة منها وقت الأزمات، مشيراً إلى أنه حالياً لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة.
وأفرجت وزارة الزراعة خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023، عن 5 ملايين طن أعلاف، منها 3.7 مليون طن ذرة، و1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 2.4 مليار دولار.
