الألفى: قد يتم تأجيل خفض العملة لحين انتهاء الموازنة الحالية لتخفيف أعبائها
تباينت آراء المحللين حول قدرة التعافى فى الإيرادات السياحية على استقرار العملة فى مصر، ومنع انخفاض أكبر فى قيمتها بعد أن فقدت بالفعل 50% منذ بداية الضغوط الاقتصادية مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وخلال 2022، ارتفعت إيرادات مصر من السياحة إلى 12.2 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار خلال 2021، كما زادت أعداد السياح إلى 11.7 مليون سائح مقابل 7.9 مليون سائح، بحسب بيانات التعبئة والاحصاء والبنك المركزى المصرى.
ونما عدد السياح الوافدين لمصر 43% خلال الربع الأول من العام الحالى، وتوقع وزير السياحة وصول ما يزيد عن 15 مليون سائح، بنهاية العام.
وتوقعت مجموعة سيتى الجروب العالمية، فى تقرير بحثى وصول الإيرادات السياحية إلى 14 مليار دولار، وهو ما يؤدى لتخفيف ضغوط خفض العملة على الأقل خلال الشهر الحالى.
اقرأ أيضا: كيف تصبح السياحة موردًا مستدامًا للعملة الأجنبية؟
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن خطوة تخفيض قيمة الجنيه ربما يتم إرجائها، لتخفيف الضغط عن موازنة العام المالى، وذبك بفضل ارتفاع إيرادات قناة السويس وارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر.
وسجلت إيرادات قناة السويس فى الربع الأول من 2023 نحو 2.3 مليار دولار بارتفاع 35%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، ومستهدف أن تصل إلى 9 مليارات دولار فى العام المالى المقبل.
وأضاف الألفى أن انخفاض الطلب على الواردات، بالتوازى مع ارتفاع الإيرادات من العملة الأجنبية، كان له أثر إيجابى ساهم فى استقرار قيمة العملة المحلية خلال الوقت الحالى.
زهير: العملة المحلية ستستفيد من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن ارتفاع الحصيلة الدولارية من السياحة وقناة السويس، قد يجعلوا الخفض فى قيمة الجنيه أقل حدة عند حدوثه.
أوضحت أن العملة حاليًا معومة بشكل جزئى، والمطلوب تحريرها بشكل كامل، بما يجعلها تستفيد بشكل إيجابى أو تتأثر سلبًا بالعرض والطلب، وارتفاع الإيرادات الدولارية أو انخفاضها.
وأشارت إلى أن ذلك يحفز استكمال برنامج مصر مع صندوق النقد، وتنفيذ برنامج الطروحات التى تمول فى جزء منها الفجوة التمويلية لمصر.
وبحسب برنامج صندوق النقد الدولى، يُتوقَّع أن تجمع مصر مليارى دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو.
بدير: الدولرة حدت من استفادة مصر من زيادة الإيرادات السياحية
لكن منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بأحد البنوك، قالت إن استمرار تعافى القطاع السياحى الذى بدأ منذ 2022، لم يكن كافيًا لمنع تخفيض العملة.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الدولرة، نظرًا لأن بعض أصحاب وملاك المؤسسات والمنشآت السياحية اتجهوا لتكنيز ما لديهم من عملة أجنبية، لخشيتهم من مزيد من الخفض للعملة المحلية، حتى أن بعضهم يذهب للتعاملات فى السوق الموازية بدلًا من السوق الرسمى نظرًا للفجوة فى السعر، ونجد تلك الأزمة أيضا فى كثير من مصادر العملات الأجنبية منها تحويلات المصرين من خارج.
وبلغ سعر الجنيه فى السوق الرسمى نحو 30.93 جنيه، فيما تخطى حاجز الـ 40 جنيها فى السوق الموازية.
اقرأ أيضا: 43% نموا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من 2023
ولجأت الحكومة إلى ضم القطاع السياحى ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل بفائدة 11%، ورفعت قيمة المبادرة إلى 160 مليار جنيه، لكنها اشترطت تحويل الجزء الأكبر من إيرادات الشركات الدولارية للبنوك.
وتوقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” تعافى قطاع السياحة تمامًا خلال العام الحالى، رغم استمرار فقدانه للسياحة الروسية والأوكرانية بدعم من السياحة العربية.
شفيع: النمو يساهم فى التخفيف من حدة خفض الجنيه وليس منعه
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة عربية أون لاين، إن النمو فى أعداد السائحين لن يمنع خفض قيمة العملة، فهو مطلب سواء للمستثمرين أو من صندوق النقد الذى يرهن إتمام مراجعته الأولى للاقتصاد بعدد من الإصلاحات بينها سعر الصرف المرن.
لكنه يرى أن نمو الحركة السياحية الوافدة لمصر يخفف من حدة الخفض فى قيمة الجنيه، فمثلًا بدلًا من تراجع الجنيه إلى 40 جنيها للدولار قد يكتفى بتراجع إلى مستوى 36 جنيها للدولار.
وتستهدف الحكومة زيادة إيرادات السياحة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 30 مليار دولار، لمواجهة الفجوة فى النقد الأجنبى، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذى يعد أحد مصادر الرئيسية للعملة الأجنبية فى ظل معاناة البلاد من نقص فى السيولة الأجنبية.
