أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم صحة فرض ضريبة بنسبة 5% على المشروبات الغازية، أو أي رسوم أو ضرائب أخرى على المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواطن العادي بشكل أساسي.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على تعديلات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، التي تقدمت بها الحكومة أمس، ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن كثيرا مما نقلته عدد من المواقع الإخبارية عن تفاصيل التعديلات غير صحيح.
وأضاف “عمر”، عقب موافقة لجنة الخطة والموازنة على التعديلات اليوم، أن من أهم وأبرز ما جاء في تعديلات القانون، هو فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكه المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص وليس العادي.
وتابع، أن من ضمن الرسوم المفروضة أيضا، ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن، وعلى التزحلق على الجليد والحفلات، والعروض الغنائية، وفرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح، يفرض عليهم 50 جنيه، رسوم مغادرة.
وقال إن من ضمن الضرائب المفروضة أيضا، 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، وعروض السيرك المصري 5%، و10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية مقابل الدخول، ورسم 10% على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.
وأشار عمر إلى أن العائد من هذه الضرائب التي تقرها التعديلات 5 مليارات جنيه.
وأوضح، أن الحكومة سبق وتقدمت بتعديلات على القانون منذ عام ونصف إلا أنه أثار جدلا داخل المجلس خلال مناقشته في الجلسة العامة، ومن ثم سحبته الحكومة حينها، وعادت مرة أخرى أمس بتعديلات جديدة، اختلفت كثيرا عن ما ورد إلى لجنة الخطة والموازنة منذ ما يقارب العام ونصف، حيث حذف منه كل ما اعترضت عليه اللجنة في السابق والذي كان منها الضريبة على المشروبات الغازية، وبعض السلع الغذائية، والسلع المعمرة، والتي تمس المواطن العادي، ليأتي القانون على النحو الذي يتماشى مع ما طالبت به اللجنة.
