مهنا: الترويج لقرار الإقامة فى اللقاءات الثنائية بين مجالس الأعمال يدعم تطلعات الدولة
رحب مستثمرون بقرار وزارة الداخلية المصرية بمنح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام (لغير غرض السياحة)، ويرون أنه محفز لجذب الشركات الأجنبية، وطمأنتهم بطبيعة الاستثمار فى مصر.
قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن المستثمر الأجنبى يهتم بأدق التفاصيل عند اتخاذ قرار بالاستثمار فى أى دولة ، لذلك فإن قرار الإقامة من المتوقع أن يظهر صداه على حركة الاستثمار بمجرد الترويج له فى الدول الأجنبية من خلال اللقاءات الثناية التى تعقد بين مجالس الأعمال.
أضاف قائلًا: “المستثمر أيًا كانت جنسيته يحتاج فى بداية الاستثمار، إلى مزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية كى يطمأن ويعجل فى أعمال الإنشاءات، ومن المعروف أن أول شهرين من بداية التقدم لإنشاء المشروع تعتبر مرحلة اختبار أو اكتشاف للسوق وفى حال عدم ارتياح سيتراجع عن تلك الخطوة”.
ويرى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تعاون حكومى وتكثيف جهود للخروج من أزمة نقص العملة، خاصة وأن أغلب الاستثمارات المستهدفة ستوجه إلى مشروعات تصنيعيه تستورد من الخارج، وبالتالى سيؤدى إلى المساهمة فى ترشيد الفاتورة الاستيرادية.
ونص قرار وزارة الداخلية على أن المهلة التى منحت للمستثمرين عام، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.
إبراهيم: منح الإقامة قرار متعدد المكاسب.. محفز للاستثمار وأدة لتنشيط السياحة
قال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة حاليًا لتحسين بيئة الاستثمار، يعجل بتصحيح الكثير من الأوضاع أبرزها نقص العملة الدولارية وتعزيز موارد الدولة من جميع المنتجات.
أضاف إبراهيم لـ”البورصة”، أن المجلس يتعامل بشكل مستمر مع المستثمرين الأجانب وبالتحديد الصينيون، وهم يبحثون بشكل دائم عن التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية خاصة وأن أغلبهم لا يرغب فى المخاطرة باستثمار أمواله فى ظل عدم استقرار الأوضاع.
واعتبر أن قرار الداخلية بمنح الإقامة للمستثمر الأجنبى لمدة عام ذو مكاسب متعددة، فهو يحفز الاستثمار، ويمنح المستثمر مهلة طويلة للتعرف على الوجه الحقيقى للدولة المصرية، وبالتالى ينعكس الأمر بشكل إيجابى على القطاع السياحى من خلال زيارته للمناطق والأثرية وإقناع المحيطين بزيارة مصر.
أكد أن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، طمأنت المستثمر الأجنبى، خاصة بعد تأكيد الرئيس خلال ترأسه المجلس على تفعيل جميع القرارات التى صدرت، والقضاء على جميع المعوقات السلبية التى تعترض حركة الاستثمار.
وقبل شهرين، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات على شروط منح الجنسية للأجانب، جاء أبرزها شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، أو من خلال إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة أو مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار من الخارج فى أحد البنوك المصرية.
كما أقر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول قبل أسبوع، تقليص مدة الإجراءات والحصول على رخصة التشغيل فى غضون 10 أيام، والتوسع فى إصدار الرخص الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي فى السوق المصرية.
السكرى: مستثمرون رومانيون أشادوا بحوافز الاستثمار ويدرسون الفرص المتاحة
من جانبه، قال أحمد السكرى رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن الشركات الرومانية تراقب السوق المصرى خلال الفترة الحالية وصدور قرار فى مثل هذا التوقيت يبشر بتدفق استثمارات كثيرة إلى السوق المصرى.
أضاف لـ “البورصة” أن المجلس عرض على المستثمرين قرار الداخلية، ولقى ترحيب من قبلهم، مؤكدين على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق استعدادًا للاستثمار فى مصر.
نوه إلى أن جميع القرارات الداعمة للاستثمار الأجنبى تؤكد على المساعى الجادة للدولة، عن طريق سرعة التخارج من جميع الشركات التى أعلنت عنها وهى 32 شركة حتى الآن بجانب القطاعات التى تستهدف جذب مستثمرين إليها بالمشاركة.
عيسى: «المصرى البحرينى» يطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
وقال على عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى البحرينى، إن المجلس يعد شريكًا رئيسيًا للدولة فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، ومن المرتقب عرض الحوافز والقرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي وقرار الداخلية على الشركات خلال الاجتماع المقبل.
أضاف لـ “البورصة” أن الدولة تتطلع إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2022/2023، لذا من المتوقع أن تمهد تلك القرارات الطريق أمام الشركات الأجنبية للتواجد فى مصر.
أشار إلى أن المستثمر البحريني مهتم بالاستثمار فى القطاع العقارى والزراعى والصحة والتعليم، وهذه القطاعات تقع ضمن اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية.
لفت إلى أن المستثمر المحلى يعد مرآءة الاقتصاد المصرى، وتحسين أوضاعه سيعكس حجم الإنجازات التى تبذل من جانب الدولة فى ملف الاستثمار.
