مصادر: تثبيت التعريفة وانخفاض الجنيه فاقم الأعباء بسبب زيادة سعر الوقود والصيانة والقروض
تعقد وزارة الكهرباء اجتماعًا الأسبوع الجارى لقطاعات الوزارة المختلفة للتعامل مع الضغوط التى فرضها ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء مع ثبات أسعار البيع للمستهلكين منذ نحو عامين.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” إن الأعباء والالتزامات المالية تفاقمت على وزارة الكهرباء منذ تغير سعر الصرف وتثبيت أسعار الكهرباء وارتفاع مديونية الجهات الحكومية وباقى المستهلكين بشأن الاستهلاك الشهرى للكهرباء، وكلها عوامل تعيق خطط التطوير وتحسين الخدمة للمشتركين.
وأضافت المصادر، أن سعر بيع الغاز لمحطات الكهرباء يصل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وكانت وزارة الكهرباء تدفع قرابة 48 جنيها وبعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وصلت القيمة إلى 93 جنيها مما يعنى زيادة تصل 100% بسبب ارتفاع سعر العملة ومع ذلك لم ترتفع تعريفة الكهرباء وبالتالى تأجل برنامج رفع الدعم التدريجى عن أسعار الكهرباء المعلن سلفا.
وتتراوح احتياجات محطات الكهرباء من 82 إلى 84 مليون متر مكعب غاز يومياً، ونحو 10 آلاف طن مازوت يومياً، ويجتمع مسئولو وزارتى الكهرباء والبترول شهرياً لتحديد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وتختلف الكميات الموردة للمحطات بحسب العديد من الأمور.
ووفقاً للاتفاق بين “الكهرباء” و”البترول”، تنعقد اللجنة التنسيقية الخاصة بالأمور الفنية والمالية كل شهر، بحيث تحدد احتياجاتها وفقاً للطلب على الطاقة والأحمال المتوقعة ودرجات الحرارة.
وأوضحت المصادر، أن ارتفاع سعر الدولار ساهم فى زيادة قيمة قطع الغيار ومهمات الصيانة لمحطات الإنتاج وشبكات التوزيع، والزيادة فى السعر لم تقابلها زيادة مثيلة فى قيمة الكهرباء المباعة وبالتالى أصبح هناك فجوة بين سعر إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمشتركين.
وأشارت إلى أن القروض التى حصلت عليها الشركات التابعة للوزارة ارتفعت قيمتها مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضافت المصادر إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضاً لبحث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمحطات إنتاج الكهرباء من مسحوبات الوقود، وأعمال الصيانات الخاصة بالوحدات استعدادا لزيادة الأحمال فى فصل الصيف، واستعراض معدل نمو الأحمال والطلب على الطاقة منذ بداية العام الحالى.
