وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على توفير العدادات مسبوقة الدفع والذكية، والتوسع في تصنيعها محليا، بحيث تكون كاملة الصنع، وبمكون محلي بأعلى نسبة ممكنة، وتحقيق المستهدف المطلوب، من شركات القطاع العام والخاص بحيث يتم وضع خطة تنفيذية واضحة في هذا الشأن، مع ضرورة تحديث الخرائط الخاصة بالمرافق (مياه، وصرف، وكهرباء، وغاز)، وكذا العمل على رفع كفاءة تحصيل المستحقات عن المرافق المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وقال مدبولي، إن المتابعة المستمرة من قِبل الحكومة لمنظومة المرافق على مستوى الجمهورية، تهدف إلى التأكد من كفاءة عمل هذه المنظومة بشكل فعال، وأيضًا الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات المطلوبة مقابل الخدمات المقدمة حتى نستطيع الحفاظ على الاستثمارات في هذه المرافق، وكذا كفاءة أدائها، موضحًا ضرورة وقف أي وصلات خلسة، والتعامل معها طبقًا للقانون، وكذا ضرورة العمل على تقليل نسبة الفاقد.
من جانبه، شرح وزير الكهرباء – خلال الاجتماع – ما يتم تنفيذه من جهود في سبيل التعامل مع الفاقد من الطاقة الكهربائية، سواء كان فنيًا، أو تجاريًا، مشيرًا إلى التوسع في توفير العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية.
وقال وزير البترول “عملنا خلال الفترة الماضية على الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتم اعتماد تلك العدادات، والبدء في تصنيعها محلياً”، موضحاً أن مختلف المشروعات الجديدة يتم توصيل الخدمة لها من خلال العدادات مسبوقة الدفع، ولدينا أكثر من 1.2 مليون عداد تم تركيبها، ونعمل على استبدال العدادات القديمة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تصنيع العدادات مسبوقة الدفع يتم محليًا، وتم البدء في تركيب عدادات مسبوقة الدفع في القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تخطت نسبة الـ 90% في تركيب العدادات بمحطات إنتاج المياه، للوقوف على كمية الطاقة الفعلية المنتجة، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد في المياه، ترجع إلى قِدم عُمر الشبكات في كثير من المناطق، أو الأخطاء المحاسبية وعدم دقة القراءات المسجلة من خلال العدادات أو الوصلات الخلسة، خاصة في المناطق النائية، مشيراً إلى ما تتخذه الوزارة من إجراءات تجاه هذه المخالفات.
كما تطرق الوزير، إلى إجمالي العدادات التي تم تركيبها، منوها بأن 93.7% من المشتركين لديهم عدادات تعمل، وأن الوزارة لديها خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع، موضحاً موقف ومعدلات التحصيل للخدمات المقدمة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أن معدلات التحصيل تفوق الـ 93%، ويتم تقييم رؤساء الشركات، وفق معايير منها معدلات التحصيل، ولكن هذا لم يؤثر على خسائر الشركات المقدمة للخدمة، نظراً لأن النسبة الأكبر من المشتركين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هم من الشرائح المدعومة.
وأضاف، أنه تم تسويق نحو 2.6 مليون قطعة موفرة للمياه وتركيبها حتى الآن، ومستمرون في التوسع في هذه الخطة، ولدينا خطة توعية إعلامية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك.
وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المرافق المختلفة، وجودتها، وسبل ترشيد الفاقد والحوكمة على أسلوب المحاسبة عن استهلاك (الكهرباء، المياه، الغاز)، وكذا دراسة ملاءمة استخدام عدد من الماكينات والمعدات ذات المواصفات الخاصة والتي من شأنها أن تسهم في تقليل استهلاك المياه المستخدمة في عدد من المنشآت، وكذا استمرار تطوير منظومة كارت الشحن للتعامل مع جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع المستخدمة، بحيث يمكن تحقيق تكامل العدادات مسبقة الدفع لأكثر من مرفق.
وتناول الاجتماع دراسة وبحث وضع خطة وآليات تحفيز القطاع الخاص ودفعه نحو توطين الصناعات المغذية للعدادات مسبقة الدفع والذكية، وكذا ضرورة إطلاق حملات ترويجية وإعلامية يتم إذاعتها دوريا بوسائل الإعلام المختلفة للمميزات التي ستعود من تركيب العدادات مسبقة الدفع.
