الشافعى: رفع الأعباء عن المصانع يدعم حركة الإنتاج ومحفز على التطور
أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات والوحدات الصناعية المخصصة لها أراض من الهيئة.
وجاء أبرز تلك القرارات إسقاط 75% من الغرامات عن تلك المشروعات لكن بشرط الدفع الفورى للأقساط المستحقة للهيئة، والالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
وأعلن المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة، أن الهيئة منحت مهلة مدتها 6 أشهر لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة.
قال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى ظل أزمة نقص الدولار وصعوبة استيراد خامات التصنيع.
أضاف لـ “البورصة” أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل شريحة كبيرة من الصناع وإسقاط الغرامات عنهم ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلى ويعمل على خلق فرص جديدة لتحقيق مزيد من النمو.
واقترح الشافعى تقديم الدعم للقطاع والذى يتمثل فى تسهيل الإجراءات الخاصة برخص المصانع والمشروعات موضحاً أن إجراءات الحصول على الرخصة قد يستغرق شهوراً وهذا الأمر عكس توجهات الدولة خلال الفترة الحالية.
أشار إلى أن أسعار الفائدة باتت تشكل عقبة أمام المصانع، لذلك لابد من تقديم أسعار فائدة مخفضة للمشروعات المتوسطة والصغيرة حتى تساعد المصانع على تحمل أعباء الصناعة.
قال نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن قرار التنمية الصناعية برفع الأعباء عن المشروعات ودعم الشركات العاملة يحفز المزيد من الشركات على الاستثمار بالمجمعات الصناعية الجاهزة بدلا من حالة العزوف التى تشهدها حاليًًا.
أعرب أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت تحتاج إلى المزيد من التيسيرات متمثلة فى تسير تخصيص الأراضى الصناعية.
أضاف أن المصانع الصغيرة والمتوسطة الآن تتكلف عبئا كبيرا عند بدء تشغيل المصنع، وبالتحديد تكاليف توصيل الكهرباء.
أشار إلى أن أزمة نقص الدولار لدى البنوك أعاق حركة الإنتاج والتوسع، فى وقت يتطلع فيه عدد كبير من المستثمرين إلى التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
كتبت – أمنية عاصم:
