أعلنت لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي اجتماعها لمناقشة مشروع قانون سقف الديون، قبل الخامس من يونيو الذي حددته وزارة الخزانة كموعد محتمل للتخلف عن الوفاء بالالتزامات الحكومية.
وبحسب البيان، فمن المقرر أن تنعقد اللجنة -التي تحدد جدول الأعمال وإجراءات النظام الداخلي لمناقشة وإقرار القوانين والتشريعات- يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من مايو الجاري.
ووقع الرئيس “جو بايدن” ورئيس مجلس النواب “كيفن مكارثي” أمس على اتفاقية لتعليق سقف الديون مؤقتًا، والحد من بعض الإنفاق الفيدرالي من أجل منع التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، وأوضح الرئيس أن الاتفاق جاهز للانتقال إلى الكونجرس من أجل التصويت عليه.
وتعلق الاتفاقية سقف الديون حتى الأول من يناير عام 2025، كما تحدد الحد الأقصى للإنفاق خلال موازنة عامي 2024 و2025، وتتضمن استرداد الأموال غير المنفقة بشأن تدابير “كوفيد”، وتسرع من تصاريح بعض مشاريع الطاقة، كما تشمل متطلبات عمل إضافية لبرامج المعونة الغذائية.
ويسمح مشروع القانون المكون من 99 صفحة بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني لنفس العام، فضلًا عن زيادة قدرها 1% للإنفاق الأمني خلال السنة المالية 2025.
ويتوقع كل من “مكارثي” الجمهوري وكذلك “حكيم جيفريز” زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب، الحصول على دعم غالبية الأعضاء من الحزبين.
