بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأربعاء، الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية البيئية المختلفة في عدد من المحميات الطبيعية.
وتضمن الاجتماع مراجعة واعتماد مخطط “التمنطق” وهي الخطط الإدارية الخاصة بالمحميات والتي يتم إعدادها من قبل مديري المحميات، كما تم مناقشة موقف كافة الأنشطة الحالية والتي صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قرار في جدوى استمرارها من عدمه.
وتم كذلك مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتي من المقرر طرحها لما يسمى قرضا بيئيا للمستثمرين في هذا المجال.
وفي إطار ذلك، قالت وزيرة البيئة، إنه سيتم اختيار المحميات وفقا لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها، حيث أن الاستثمار في المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئي، كامب، أنشطة سياحة بيئية، كافيتريات، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية.
وأشارت فؤاد إلى أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة كافة الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لاتخاذ قرار بشأنها طبقا لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة واتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقا لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، موضحة أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.
وأضافت أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام 2030.
ولفتت إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة باشتراطاتها العامة والخاصة والتي يتم تجهيزها للطرح سنويا، حيث تتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، أنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، مواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.
