عبد اللطيف: تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لا تزال بحاجة إلى مزيدا من الحوافز.
قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق منفتح للتعاون مع القطاع الخاص، ويستهدف زيادة قاعدة مشاركته في جهود التنمية، والتى تعد أولوية قصوى للدولة المصرية.
وأضاف خلال الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والذي جاء تحت عنوان “الاقتصاد المصري فى مفترق طرق.. الانطلاق للأمام” أن الصندوق يعكف على تنفيذ خطط من شأنها تحفيز المشاركة الفعالة مع كافة الأطراف والمؤسسات، بما يعظم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري لديه ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في تنوع الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، الآمر الذي يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، فى ظل هذا التنوع الذي يشجع تدفق رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات من شأنها تشجيع رؤوس الأموال فى مقدمتها معدلات الربحية والنمو العالية فى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، مما يشجع على تدفق الاستثمارات للسوق المصرية.
وأوضحت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الاصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر منذ عام 2016 عززت من مناخ الاستثمار، إلا أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لا تزال بحاجة إلى مزيدا من الحوافز.
وأشارت إلى أن طرح حصص نحو 32 شركة في الشركات التابعة للحكومة أمام المستثمرين غير كافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، لكن الحل يكمن فى حفز القطاع الخاص لتعزيز دورة فى قيادة خطط التنمية.
وأوضح المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية في مصر أن الحكومة المصرية استثمرت كثيرا فى البنية التحتية من أجل تهيئة مناخ الاستثمار، خاصة أن المستثمرين الأجانب فى حالة ترقب.
وأكد أنه آن الأوان لكى يتولى القطاع الخاص حركة التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق الفرص أمامه بما يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
