أفاد تقرير “آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2023 AEO” بأن التمويلات الانمائية الرسمية (ODA) لإفريقيا استقرت عند 65 مليار دولار في عام 2021 بعد القفزة البالغة نسبتها 28 في المائة في عام 2020.
وعكس الارتفاع المفاجئ في التمويلات الإنمائية الرسمية منذ عام 2020 الدعم المقدم من المجتمع الدولي لمساعدة الحكومات الأفريقية على معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لأزمة الوباء والظروف العالمية الصعبة.
وتصدرت مصر الدول الإفريقية التي شهدت أكبر زيادة في التمويلات الإنمائية الرسمية في عام 2021 بنسبة (428 في المائة) وغينيا الاستوائية (115 في المائة) وأنجولا (109 في المائة) والجابون (82 في المائة) والسودان (60 في المائة).
وتركز الجزء الأكبر من التمويلات الإنمائية الرسمية لإفريقيا في عام 2021 في مصر بقيمة (8.2 مليار دولار)، وإثيوبيا (4 مليارات دولار)، والسودان (3.8 مليار دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (3.5 مليار دولار)، ونيجيريا (3.4 مليار دولار)، وكينيا (3.1 مليار دولار).
وحصلت أكبر الدول الأفريقية المتلقية للتمويلات في عام 2021 على أكثر من نصف إجمالي تدفقات التمويلات الإنمائية الرسمية إلى القارة.
وتحتاج الدول الأفريقية إلى الاستفادة من الدعم الخارجي لمعالجة نقاط الضعف القائمة وبناء اقتصادات أكثر مرونة، لا سيما بالنظر إلى المخاطر التي قد تعيد الاقتصادات المتقدمة إلى تخصيص الموارد لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في أوكرانيا على حساب الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا.
وكان التقرير الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ بمصر قد رصد ارتفع إجمالي التدفقات المالية الخارجية إلى إفريقيا “الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والمساعدات الانمائية الرسمية، والتحويلات” بحوالي نسبة 20 في المائة بعد تراجعها في عام 2020، لتصل إلى 216.5 مليار دولار في عام 2021.
أ ش أ
