سجل الاقتصاد الكندي نموا بشكل أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ومن المحتمل أن يتوسع مرة أخرى في أبريل، مما يغذي التكهنات بأن بنك كندا سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الأول من عام 2023.
وتظهر أحدث البيانات أن النمو تجاوز توقعات الوكالة الفيدرالية البالغة 2.5% لهذا الربع.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.2% في أبريل بعد أن ظل ثابتًا في مارس.
ويقول الاقتصاديون إن المرونة المستمرة في الاقتصاد تزيد من احتمالات رفع سعر الفائدة مرة أخرى، حيث يتجه بنك كندا نحو قرار سعر الفائدة القادم الأسبوع المقبل.
وتقول الوكالة الفيدرالية إن النمو في الصادرات والإنفاق الأسري ساعد في تحفيز النمو في الربع الأول. وفي الوقت نفسه، أثر تباطؤ تراكم المخزون وكذلك الانخفاض في الاستثمار الأسري والاستثمار التجاري في الآلات والمعدات على النمو.
وتمكن الاقتصاد الكندي من الاستمرار في تجاوز التوقعات، على الرغم من أمل بنك كندا في أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع أكبر من قبل المستهلكين والشركات.
وتظهر أرقام إنفاق الأسرة ارتفاع الإنفاق على كل من السلع والخدمات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد نمو ضئيل في الربعين السابقين. ومع ذلك، أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الدخل المتاح انخفض للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2021.
وتقول الوكالة الفيدرالية إن الدخل المتاح انخفض بنسبة 1%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء صلاحية الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى مساعدة الناس على مواجهة التضخم.
وأوقف البنك المركزي مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، وحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% – أعلى مستوى منذ عام 2007.
أ ش أ
