قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة طورت النظام الإلكتروني لإدارة معلومات التمويلات الإنمائية الميسرة، كآلية لربط وتوحيد البيانات الخاصة باتفاقيات ومشروعات التمويل التنموي، والذي يمكن الدولة من متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الأطراف ذات الصلة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، مع وفد جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول “البريكس” المُنعقدة بمدينة شنغاهاي بالصين.
واستعرضت، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر، مؤكدة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على أسس واضحة وقوية وهيكل حوكمة دقيق من أجل دعم جهود التنمية والعمل المناخي، وتحفيز رؤية التنمية مصر 2030، وأن انضمام مصر إلى قائمة أعضاء بنك التنمية الجديد يحُفز جهود التعاون الإنمائي والتعاون جنوب جنوب وآليات العمل المشترك لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية بما يعزز جهود النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت، أن مصر تحرص على تكامل الجهود بين كافة شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يعظم الأثر من جهود التعاون الإنمائي المشتركة، لافتة إلى أن بنك التنمية الجديد له خصوصية لكونه مؤسس من قبل كبرى الاقتصاديات الناشئة ويستهدف دعم التنمية والتعاون الدولي والإقليمي عبر التعاون جنوب جنوب وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتحفيز التنمية عبر الشراكات الشاملة وسد فجوة التمويلات والمعلومات والخبرات التنموية بين الدول الناشئة.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، على رئيسة بنك التنمية الجديد، الجهود الجارية لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، وما نتج عنها من تمويلات تنموية ميسرة تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاثة الماضية، إلى جانب تعزيز جهود الدعم الفني لتحفيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص محور رئيسي في كافة استراتيجياتها مع شركاء التنمية وأن توجه بنك التنمية الجديد نحو تمويل القطاع الخاص يتيح فرصة كبيرة للتعاون والتكامل مع الجهود التي يقوم بها شركاء التنمية في مصر لتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات المختلطة.
كما أكدت، استناد جهود التعاون الإنمائي في مصر إلى ملكية الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها المختلفة لتعزيز جهود التنمية، وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى تطلع مصر لتنشيط التعاون مع البنك على المستوى الثنائي مع الدول الأعضاء ومتعدد الأطراف لدفع هذه الجهود والتوسع في آليات تحفيز القطاع الخاص ودعم رؤية مصر التنموية.
وتعد المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، هي الأولى عقب الموافقة على انضمام مصر إلى جانب تجمع دول “البريكس” المؤسسة للبنك، في ضوء الجهود الهادفة لتعزيز التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، حيث شهد الاجتماع مناقشات مع الإدارة العليا للبنك فيما يتعلق بتفعيل التعاون المشترك وبناء محفظة للتعاون الإنمائي تلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة، إلى جانب تمثيل الدول الأعضاء، والخطط المستقبلية للبنك لزيادة الدول الأعضاء وتعزيز التمويلات من الأطراف ذات الصلة لدعم التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
