أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير مساء أمس الجمعة أن استراتيجية بلاده للمالية العامة واضحة، وطموحة ، مؤكدا أن “طموحنا وفقا لما حدده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو تسريع تخفيض ديون فرنسا أكثر من أي وقت مضى”.
جاءت تصريحات لومير بعد قرار وكالة “ستاندارد اند بورز” (اس أند بي) للتصنيف الائتماني، التي أصدرته مساء الجمعة وأبقت على تصنيف فرنسا عند درجة “AA” على سلم من عشرين درجة على رأسها “AAA” وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها “D” المرادف للتخلف عن سداد الدين.
فبعدما خفضت “فيتش” درجتها الشهر الماضي، كانت هناك مخاوف في فرنسا من أن “اس اند بي” قد تخفض درجتها إلى “AA-” التي بذلك قد تعاقب باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة، لكنها أبقتها دون تغيير.
وقال لومير تعليقا على قرار “اس أند بي” إن إبقاء التصنيف دون تغيير، هذه إشارة إيجابية. إن استراتيجيتنا للمالية العامة واضحة. كما إنها طموحة. وطموحنا وفقا لما حدده الرئيس الفرنسي هو تسريع تخفيض ديون فرنسا أكثر من أي وقت مضى، للوصول إلى مستوى 108% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 ، وخفض العجز العام إلى أقل من 3% في عام 2027.
وأضاف لومير “استراتيجيتنا ترتكز على ثلاث ركائز: أولا، متابعة الإصلاحات، وعلى عكس ما قيل، فإن غالبيتنا لديها القدرة على تمرير إصلاحات صعبة وشجاعة وضرورية للبلاد، والتأمين ضد البطالة وإصلاح التقاعد هما مثالان قويان للغاية. وسنواصل وخاصة مشروع قانون الصناعة الخضراء الذي سيجعل من الممكن تسريع إعادة التصنيع في البلاد”.
أما الركيزة الثانية، فقد أكد لومير أنها تتعلق بخفض الإنفاق العام. وقال : “بدأنا مراجعة الإنفاق العام الذي سيجعل من الممكن توفير المال وتحسين الخدمة المقدمة للشعب الفرنسي وتمويل التحول البيئي”، مضيفا أن الركيزة الثالثة هي نهاية سياسة “مهما كانت التكلفة” .
وقال: “يجب أن نتمسك بهذه الاستراتيجية لتخفيض الديون وخفض العجز بأقصى درجات الحزم”.
