يرأس وزير العمل حسن شحاتة، وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة “حكومة – أصحاب أعمال – عمال”، المشارك في فعاليات الدورة الـ “111” لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيو الحالي، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة.
ويتحدث الوفد المصري مع الوفود المشاركة عن كافة السياسيات المصرية في قضايا العمل، وخطط الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، والمشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وتخدم التنمية، عن برنامج التعاون المستمر مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة في الداخل والخارج .
كما يلتقي الوزير بعدد من رؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية، ويشارك في اجتماع المجموعة العربية المنعقد مساء غد الأحد للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي مناقشة بعض البنود منها : تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين، وجنوب لبنان، وجولان سوريا، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، وموضوعات أخرى .
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة التالية: البند الأول : تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والبند الثاني : مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024 – 2025، ومسائل أخرى؛ والبند الثالث: المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، فضلاً عن البند الرابع : التلمذة الصناعية، والبند الخامس: مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الاجتماعية “حماية العمال”، والبند السادس: النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، والبند السابع: إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، والبند الثامن : اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراجا نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والبند التاسع: التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق.
يذكر أن القائمة الطويلة للملاحظات الدولية والتي تضم هذا العام 40 دولة، وتصدر عن منظمة العمل، لم يتم إدراج اسم مصر بها لعام 2023، مما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها، وقراراتها، وخدماتها التي تحمي وترعى بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تُعزز من علاقات العمل، والامتثال لمعايير العمل الدولية.
أ.ش.أ
