ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 – 2024، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس عن الخطة.
وذكر تقرير اللجنة، أن خطة التنمية لعام 2023 – 2024 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2021 – 2022، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة “الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات” والاستثمارات الخاصة.
وأكدت وثيقة الخطة أنه تم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية في نهايتها، ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة في 2025 – 2026 نحو 1259 مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنيه فى عام الخطة 2023 – 2024.
وأشار التقرير إلى تنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586.7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55.9%، وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384.1 مليار جنيه إضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة.
