قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن الاتفاق بين المشرعين الأمريكيين على تعليق الحد القانوني للديون في البلاد، سيكون تأثيره “منخفض” على الملف الائتماني للولايات المتحدة.
وذكر “ويليام فوستر” أحد كبار مسؤولي الائتمان في “موديز” في تقرير الإثنين، أن النتيجة “متوافقة” مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الوكالة للديون السيادية الأمريكية.
وأضاف أنه يتوافق مع توقعات خط الأساس لوكالة “موديز” منذ مارس بأن الاتفاقية ستنفذ في نهاية المطاف قبل أن يكون هناك خطر التخلف عن السداد، “على الرغم من البيئة السياسية المستقطبة والمثيرة للجدل”.
وقع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الأسبوع الماضي على اتفاقية تحولت إلى قانون لتجنب التخلف عن السداد المحتمل من جانب حكومة الولايات المتحدة، وهي نتيجة كان من الممكن أن يكون لها آثار كارثية على الاقتصاد والأسواق العالمية.
وكتبت “موديز”: “الصفقة التشريعية التي تتضمن تعليق سقف الديون لا تغير تقييمنا لملف الائتمان السيادي للولايات المتحدة، نظرًا لتأثير القانون المحدود على الموقف المالي للحكومة الفيدرالية، والمؤسسات، وقوة الحوكمة، والاقتصاد الأوسع”.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أنه على المدى المتوسط، فإن اتساع العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون، سيؤثر بشكل متزايد على القوة المالية للبلاد وسيكون التحدي الائتماني الرئيسي لتصنيف الدولة السيادي.
أرقام
