قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية.
وأضافت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.
