قالت الإمارات إنها ستعمل على تشديد متطلبات التأمين على السفن التي ترفع علمها وسط تزايد المخاوف من إبحار السفن دون غطاء من الدرجة الأولى وتعرضها لتسرب نفطي.
وتخضع السفن عادة لتأمين الحماية والتعويض الذي يغطي المطالبات المتعلقة بالمسؤولية ومنها الأضرار البيئية والإصابات. أما السياسات التأمينية المتعلقة بأجسام السفن وآلاتها فتغطي التأمين على السفن ضد الأضرار المادية.
وتتولى 12 شركة حول العالم التأمين على نحو 90% من حمولات السفن في المحيطات وتشكل هذه الشركات ما يعرف باسم “المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض”.
وأصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تعميما يوم الجمعة يُلزم شركات الحماية والتعويض التأمينية غير الأعضاء في المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض باستيفاء عدد من المتطلبات منها تقديم ما يثبت عضويتها في وكالة مهنية أو هيئة تنظيمية معترف بها في مجال النقل البحري.
وأشار التعميم إلى أن المتطلبات الأخرى تشمل “تقديم قائمة بالمطالبات التي تمت تسويتها والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، أو قائمة بأعلى خمس مطالبات تمت تسويتها بالفعل أو قيد التسوية، على أن يتم تقديم هذه المستندات قبل تاريخ 30 يونيو 2023”.
وأضاف التعميم الموجّه أيضا لمالكي السفن “كما يتعين عليها تقديم نسخ عن شهادة التغطية التأمينية، والشهادات المالية المعتمدة مثل البطاقات الزرقاء التي توفر التغطية التأمينية لمسؤولية التلوث النفطي”.
ولم يرد مسؤولون إماراتيون بعد على طلب للتعليق.
ويضم أسطول السفن الذي يرفع علم الإمارات العشرات من ناقلات النفط معظمها متهالك، إلى جانب أكثر من 200 سفينة تُستخدم عادة في التجارة المتعلقة بالنفط، وفقا لبيانات الشحن في قاعدة البيانات العامة (إيكواسيز).
وانضمت المئات من ناقلات النفط “الشبح” غير الخاضعة للرقابة الكاملة إلى تجارة شحن موازية غير معروفة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكانت تحمل النفط من دول مشمولة بعقوبات وقيود غربية منها روسيا وإيران.
وأظهر تحقيق لرويترز أن عدد الحوادث التي وقعت العام الماضي، ومنها جنوح السفن واصطدامها وحوادث الاقتراب من التصادم، بلغت أعلى مستوى لها منذ سنوات.
