انطلقت، اليوم الثلاثاء، مسيرات في العاصمة الفرنسية باريس، لليوم الرابع عشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابي للتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أصدر رسميًا في 15 أبريل الماضي.
وانطلقت المسيرات من ميدان “أنفاليد” والذي شهد عددًا قليلاً من المتظاهرين على عكس أيام التظاهرات السابقة والتي كانت حاشدة في جميع أنحاء فرنسا، ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى ميدان “إيطاليا” في السابعة مساءً، بتوقيت باريس.
وشهدت البلاد منذ الصباح الباكر انطلاق عدة مسيرات من مدن فرنسية مختلفة، شارك فيها عدد قليل من المتظاهرين مقارنة بأيام التظاهرات الماضية.
ففي مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا)، خرج العديد من المتظاهرين إلى الشارع اليوم، ووفقًا للأرقام الصادرة عن “الاتحاد العام للعمل” (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تظاهر 50 ألف شخص بينما سجلت الشرطة الفرنسية أربعة آلاف فقط.
ونظم العديد من المواطنين في مدينة “نيس” (جنوب شرقي البلاد)، عدة مسيرات، وقدر عدد المتظاهرين بنحو 6500 شخص وفقًا للنقابات، بينما سجلت الشرطة الفرنسية 1700 متظاهر.
وكذلك في “نونت” (غرب فرنسا)، خرج آلاف الأشخاص في المسيرات وقدرعددهم بنحو 20 ألفًا وفقًا للاتحاد النقابي، وفي “رين” (شمال غرب)، والتي شهدت أعمال عنف متفرقة، خرج الآلاف وقدرعددهم بنحو 10 آلاف شخص وفقا للاتحاد النقابي و5500 وفقًا للشرطة الفرنسية.
وتأتي تظاهرات اليوم قبل يومين من بحث مجلس النواب نص مجموعة “ليوت” المستقلة (تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار)، والذي يهدف إلى إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أصدر رسميًا في 15 أبريل الماضي.
وبحسب المعلومات الاستخباراتية، من المتوقع مشاركة ما بين 400 ألف و600 ألف شخص، من بينهم 40 ألفًا إلى 70 ألفًا في العاصمة الفرنسية.
وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، عن نشر ما لا يقل عن 11 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك اليوم، من بينهم 4000 في باريس، لتأمين التظاهرات والاحتجاجات التي تنطلق في جميع أنحاء البلاد.
وفي 14 أبريل الماضي، أقر المجلس الدستوري أهم مواد القانون، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030. وما لبث أن أصدر الرئيس الفرنسي مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميًا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 أبريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنًا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.
ولكن الاتحاد النقابي لم يقبل ذلك، بل نظم مسيرات في الأول من مايو شارك فيها 782 ألف شخص في كل فرنسا، من بينهم 112 ألفًا في باريس، وفقًا للسلطات الفرنسية، بينما أحصت النقابات يومها مشاركة 2.3 مليون متظاهر في فرنسا، من بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة. ودعا الاتحاد إلى تظاهرات اليوم 6 يونيو ضد هذا القانون.
ومن المرجح أن يكون هذا أحد الأيام الأخيرة للتظاهر ضد القانون، فقد صرح صباح اليوم، لوران بيرجيه، الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (أكبر نقابة عمالية في فرنسا)، بأن اليوم الثلاثاء “ربما يكون أحد الأيام الأخيرة” للحشد ضد القانون، الذي أثار غضبًا كبيرًا في الشارع الفرنسي في الفترة الماضية خاصة بسبب المادة الأهم فيه والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
أ. ش. أ
