كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي يأتي عقب ختام عملية تحديث الاستراتيجيات مع بنوك التنمية متعددي الأطراف التي استمرت على مدار عامين تقريبًا، بإطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وأوضحت، أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوطة به وزارة التعاون الدولي الوارد في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 بشأن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت، إلى أن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي يتسق ويتزامن مع التحولات الجزرية التي يمر بها المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، والتي تلقي بظلالها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتضيف المزيد من التحديات أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز أهمية تحول الدول نحو البحث عن حلول أكثر ابتكارًا في أدوات التمويل تدعم من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية الشاملة، وتحفز جهود مواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت، إلى أن مصر لديها علاقات قوية وتاريخية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كما أنها تمتلك خبرات متراكمة عبر عقود في صياغة وتمويل المشروعات عبر التمويلات التنموية الميسرة؛ وفي هذا الصدد فإن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي سيعزز من هذه القدرات عبر مواكبة التغيرات العالمية وضم الاستراتيجيات القطرية تحت مظلة موحدة تعظم من آثار التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إطلاق عمليات تفاعلية ومشاورات تشمل كافة الوزارات والجهات الوطنية وترتكز في مضمونها على مبدأي التكامل والشمولية وكذلك الاستفادة من التمويلات الإنمائية بشكل أكثر تأثيرًا وفعالية على أرض الواقع بالإضافة إلي تحقيق التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء مصر في التنمية بما يخدم رؤية الحكومة المصرية.
وأوضحت، أن الإطار سيشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويلبي أولويات ومتطلبات الدولة في ضوء التحديات العالمية والجهود الدولية الجارية لتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي لتعزيز دورها في تحقيق الرخاء المشترك وخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت “المشاط”، أن الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تستند على ثلاثة أسس رئيسية وهي؛ مطابقة مسارات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع أولويات التنمية الوطنية لتعزيز تأثير الشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية التنمية المستدامة، وتعزيز سبل ومنهجية إدارة وحوكمة ملف التمويل الإنمائي والتي سوف تركز على تحقيق نتائج تنموية ذات أثر ملموس وقابل للقياس ومدرج ضمن إستراتيجية الدولة المصرية، ومتابعة المشاريع الجارية والجديدة ومطابقتها مع الأولويات الوطنية بشكل مستمر، وأن تمثل الاستراتيجية إطارًا شاملاً لصياغة عمليات التخطيط الاستراتيجي الخاصة بشركاء مصر في التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف”.
وكانت وزارة التعاون الدولي، على مدار العامين الماضيين قد قادت عملية مشاورات موسعة مع كافة المؤسسات متعددة الأطراف لتحديث الاستراتيجيات للخمس سنوات المقبلة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، ليتم تحديث الاستراتيجيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية الثنائيين من بينها الشراكة مع ألمانيا الاتحادية حتى عام 2024، وإطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، والشراكة المصرية اليابانية، والشراكة المصرية الكورية 2022-2026، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني مع الصين.
