طالب السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بضرورة السعى إلى تكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية خلال انعقاد الدورة 115 للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء، إلى سعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية بما ينعكس إيجاباً على منطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة ووصولاً إلى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيرت ملامح العالم بل إن العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينات القرن الماضي مما يستوجب أن تكون دولنا العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً، فإذا كان الناتج المحلي الإجمالى لدولنا العربية لايتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5,5% من إجمالى سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3% من إجمالى مساحة العالم وإجمالي حصتنا من الاستثمار الأجنبي المباشر 6,6% من إجمالى الاستثمار الأجنبي العالمي (FDI) فإن بلادنا لديها موارد نفطية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة جداً وتحقق عائد داخلي مرتفع.
وأشار الأمين العام إنه منذ عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها اتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل وإقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والأكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.
وقامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم الأولويات وتنفيذ حزمة من الإنجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل منها برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والأكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً أساسياً في تمكين القطاع الخاص العربي وتنمية قدراته، كما تتبنى الأمانة العامة تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الأداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، وتزويد صناع القرار في الدول الأعضاء بالمجلس والدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية.
كما خصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون.
وقامت الأمانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الأعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى السعي لهيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز.
